هوسبريس ـ متابعة
أشاد الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، اليوم الثلاثاء 24 شتنبر بالدار البيضاء، بجهود والتزام جلالة الملك محمد السادس من أجل بناء مجتمع مغربي حديث.
وأعرب الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي “المغرب-اللوكسمبورغ : شركاء استراتيجيين من أجل النجاح بإفريقيا وأوروبا”، عن حرصه الشديد ” للإشادة بعمل جلالة الملك محمد السادس، الذي احتفل مؤخرا بالذكرى العشرين لتوليه الحكم”، مشيرا إلى أن “الالتزام القوي لجلالته من أجل مجتمع مغربي حديث، يمنح المملكة الوسائل التي تساعدها على مجابهة التحديات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وبعد تأكيده على الروابط القوية التي تجمع المملكتين ، اعتبر الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ أن العائلتين الملكيتين تحافظان على صداقة عميقة تعود لتاريخ عريق، وتقوم على الاحترام العميق والمتبادل، والتي ساهمت في التقريب بين شعبي
البلدين.وعبر الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ عن ارتياحه لمستوى تطور العلاقات الثنائية منذ البعثة الاقتصادية للوكسمبورغ بالمغرب في 2015، إذ استطاع البلدان إرساء تعاون قوي ودائم، للانتقال معا إلى رقمنة اقتصاديهما، معربا عن قناعته بأن هذه البعثة الاقتصادية الجديدة ستشكل خطوة إضافية في اتجاه تعزيز علاقات العمل بين اللوكسمبورغ والمغرب، وستمكن البلدين معا من مواصلة تعاونهما لفائدة الرقمنة والتقدم على المدى البعيد لاقتصاديهما.
وأضاف أن النقاش اليوم سيتمحور، حول قطاع أساسي وذي أهمية يتمثل في الاقتصاد الرقمي ورقمنة الخدمات العمومية، مسجلا أن مؤهلات التعاون الثنائي في هذين المجالين تبقى “معتبرة “.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات اقتصادية رائعة ومهمة جدا ، لكنه فوق ذلك فهو يمثل بوابة فريدة للولوج إلى الأسواق الإفريقية، بإشعاعه على قارة بأكملها، مبرزا أن اللوكسمبورغ تقدم من جهتها للمقاولات المغربية فرصة الاستفادة من مركز اقتصادي وسط أوروبا، يتيح الولوج إلى السوق الأوروبية التي تضم 500 مليون مستهلك .
وأكد الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ أن البلدين متشبثان بتحديث أدواتهما الصناعية الموجودة، عبر تنويع اقتصادهما الوطني بالاستثمار في التكنولوجيات الواعدة التي تتيح المراهنة على نمو مستدام، مسجلا أن المغرب، وكما اللوكسمبورغ، يمتلكان البنيات التحتية الضرورية لتحقيق طموحاتهما الاقتصادية.
وذكر أنه باعتبار المغرب البلد الوحيد بمنطقة جنوب المتوسط الذي حاز في 2008 على وضعية متقدمة في علاقته بالاتحاد الأوروبي، فقد ضمن شراكة تفضيلية أتاحت التقريب السياسي والاقتصادي المدعم بين المغرب وأوروبا.