خصص قانون المالية لسنة 2022 ما يقارب 77,4 مليار درهم للقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي وأكد وزارة الاقتصاد والمالية أن ميزانية هذه القطاعات انتقلت من 55,6 مليار دهم سنة 2016 إلى 77,4 مليار درهم برسم 2022 أي بزيادة 39,2 في المئة

ويستهدف اول قانون للمالية من ولاية الحكومة الجديدة لسنة 2022 في محال التربية والتعليم، التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتوسيع العرض المدرسي وتعزيز الدعم الاجتماعي بجميع مكوناته والبرنامج الوطني للتربية الدامجة من خلال بلوغ نسبة تغطية تصل 100 في المئة من المؤسسات التعليمية

وتستهدف ميزانية 2022 أيضا تعزيز الموارد البشرية حيث بلغ عدد التوظيفات بين 2017 و2021؛ 102 ألف أستاذ حيث خصصت هذه الميزانية برسم 2022؛ 17 ألف منصب جديد منها 15 ألف أستاذ جديد و2000 منصب مخصص لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

كما تم تخصيص 344 منصب مالي لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة