قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، في ملف  المدير السابق للوكالة الحضرية، بتأييد الحكم الصادر في حقه إبتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، ورفعت قيمة الغرامة في حقه لـ 9 ملايين 360 الف درهم ، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، كما قضت بتأييد الحكم في حق المهندس المعماري “س. ل” المتهم في الملف، والذي كان قد ادين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم بعد متابتعه في حالة سراح، ورفع غرامته لـ 9 ملايين 360 الف درهم، كما قضت على خ .و. والمهندس “س. ل” بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا اجماليا قدره 400 الف درهم لفائدة شركة مطالبة بالحق المدني، ورفع التعويض الى 400 الف درهم أخرى، لفائدة شركة ثانية.
وكان مدير الوكالة الحضرية قد توبع من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بتهمة تلقي رشوة، كما تمت متابعة زوجته ومهندس معماري من الرباط في حالة سراح، بتهمة المشاركة في تلقي الرشوة، مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
ويشار أن مدير الوكالة الحضرية قد إعتقل في يوليوز 2019، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم.
كما عثر بصندوق سيارة المدير السابق للوكالة الحضرية حينها على مبلغ نقدي ناهز 50 مليون سنتيم كما تم العثور بعد الانتقال الى إقامات المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما ان المتهم قد أكد على أنها​ هدايا من الأصدقاء والعائلة.