عبدالله الكواي

أصدرت غرفت جرائم المال العام بالدارالبيضاء حكمها في قضية رئيس بلدية الجديد سابقا عبدالحكيم سجدة ومن معه في الدعوة العمومية حيث تمت إدانته كمتهم رئيسي في الملف بتسعة سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 الف درهم مع مصادرة 17.677.040 درهما من امواله.

فيما تمت إدانة باقي المتهمين من اجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك،على المتهم أحمد زيمو بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000،00 درهم، ومحمد بلعيوج ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم،ونجيب رشاد بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120.000،00 درهم،وعلى المتهمة نعيمة بنعائشة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000،00 درهم،وعلى المتهم محمد لحبيب سوبعي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000،00 درهم،وعلى المتهم محمد مدني بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80.000،00 درهم.

مع مصادرة أموال المتهمين في حدود المبالغ التالية
– عبد الحكيم سجدة مبلغ 17.677.040 درهم، ونعيمة بنعائشة مبلغ 8.627.946 درهم، ومحمد المدني مبلغ 8.608.080 درهم، ومحمد لحبيب سوبعي: 8.608.080 درهم.

مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين محمد مدني ومحمد لحبيب سوبعي.

كما تم الحكم على المتهمين عبد الحكيم سجدة، نعيمة بنعائشة، محمد مدني ومحمد الحبيب سوبعي بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم.

والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين أحمد زيمو، نجيب رشاد ومحمد بلعيوج في حدود مبلغ 400.000،00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين محمد مدني ومحمد لحبيب سوبعي.

وتعود تفاصيل القضية الى منتصف شهر يوليوز الماضي، عندما أمر قاضي التحقيق ، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بإيداع الرئيس السابق لبلدية الجديدة والنائب البرلماني، حاليا عن حزب البام عبد الحكيم سجدة، سجن عكاشة بالدار البيضاء. على إثر الشكاية التي سبق ان تقدمت بها احدى هيئات حماية المال ، إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تهم اختلالات مفترضة في صفقات بملايين الدراهم خلال ولاية الرئيس سجدة.