آخر الأخبار
الرئيسية / مجتمع / بوزنيقة..البلدية تبلغ وكيل “عريضة” بأن الملف ناقص..والأخير يعتبرها مجرد محاولة للالتفاف على مطلب شعبي

بوزنيقة..البلدية تبلغ وكيل “عريضة” بأن الملف ناقص..والأخير يعتبرها مجرد محاولة للالتفاف على مطلب شعبي

هوسبريس

بعد وضعه  لعريضة لدى بلدية بوزنيقة، تطالب بإنشاء أسواق نموذجية، تلقى رئيس لجنة تقديم هذه العريضة من مكتب رئيس المصالح الجماعية قبل يومين، اتصالا يطالبه بإرفاق العريضة بنسخ من بطائق التعريف الوطنية للموقعين عليها، أي داعمي العريضة، وعددهم حوالي 300 شخصا.

وهو ما اعتبره ( س ف) رئيس لجنة تقديم العريضة غير قانوني، مؤكدا في تصريح ل”هوسبريس”، أن قانون تقديم العرائض واضح في مثل هذا الامر، و أنه لا يلزم داعمي العرائض سوى بالتوقيع وأرقام بطائقهم الوطنية وعناوينهم، دون الإدلاء بنسخ من بطائقهم الوطنية، وقال إنه كرئيس للجنة ومقدم للعريضة، فقد أدلى بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية بعد التصديق على توقيعه كما هو منصوص عليه بالقانون، وهذا يكفي.

المجلس الجماعي من جهته، اعتبر في توضيح من رئيسه أن مطلب الإدلاء بنسخ من بطائق كافة داعمي العريضة قانوني. و أنه لابد من تطبيقه في هذا الموضوع، بحكم التنصيص على ضرورة أن يكون الموقعون ضمن الهيئة الناخبة بالجماعة، وللتأكد من أنهم كذلك، قال امحمد كريمين الذي يتماثل للشفاء من كورونا اللعين انه لابد من الادلاء بنسخ بطائقهم وإرفاقها بالعريضة قبل اعتبارها صحيحة من الناحية القانونية.

واعتبر ( س ف) رئيس لجنة تقديم العريضة، أن لجوء الجماعة الى هذا المطلب، هو مجرد خطة  تعجيزية لوضع هذا المطلب الشعبي في ثلاجة المجلس الجماعي، مشيرا إلى أن اللجنة التي يترأسها مستعدة للذهاب الى المحكمة الإدارية في حال تمادى المجلس البلدي في هذا النهج الرامي، حسب تعبيره،  إلى الالتفاف على هذا المطلب الشعبي المتعلق بإنشاء أسواق نموذجية تحل محل سوق “الخميس” الأسبوعي الذي تم إغلاقه بشكل نهائي.

و يطالب ( س ف) من المجلس الجماعي بمناقشة مضمون العريضة والبحث عن سبل لتفعيل مطلب الساكنة، بدل الإجتهاد في الالتفاف للتملص من المسؤولية، حسب قوله.

وأضاف المتحدث أن انتشار الأسواق العشوائية التي تنامت بشكل لافت في بوزنيقة بعد إغلاق السوق الأسبوعي غير معالم المدينة، وحولها الى سوق عشوائي كبير، أضحت معه الكثير من الشوارع والممرات داخل المدينة ممنوعة على المارة والسيارات بحكم احتلالها من قبل الباعة.

وتنص الوثيقة الدستورية الأخيرة، أنه يمكن للمواطنين والجمعيات تقديم عرائض لمجالس الجماعات الترابية، تطالب بادراج نقطة تدخل في اختصاصها ضمن جدول أعمالها، وهي من الآليات التي أتاحها الدستور للارتقاء بمفهوم الديموقراطية التشاركية.

ويشترط القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين مجموعة من الشروط. ذكر منها،  أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية، أو يمارسون بها نشاطا اقصاديا أو تجاريا أو مهنيا، وأن تتوفر فيهم شروط التسجيل باللوائح الانتخابية، وأن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة،  وأن لا يقل عدد الموقعين منهم عن 100 شخص بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35 ألف نسمة، و 200 شخص بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه بالنسبة للجماعات التي بها نظام المقاطعات، فالقانون يفرض توقيعات 400 شخصا.

تعليقات الزوّار