هوسبريس ـ متابعة

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، مشروع “فعلية الحق في الصحة في المغرب.. نحو نظام صحي مؤسس على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان”، وذلك بشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور”.

ويهدف هذا المشروع إلى الترافع من أجل استراتيجية صحية وطنية مندمجة وشمولية ومتجانسة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع والعمل على الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق.

وبحسب المؤسستين المبادرتين لهذا المشروع، فإن هذه المبادرة تشكل، أيضا، فرصة لجميع الأطراف المعنية وكذلك الشركاء الوطنيين والدوليين للنقاش وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي المغربي، في ظل العقبات التي تعيق الولوج إلى الحق في الصحة.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن الأمر يتعلق بمشروع شراكة مع وزارة الصحة ومختلف الفاعلين في مجال الصحة، من صيادلة وأطباء ونقابات القطاع الصحي.

وأبرزت أن “هذا المشروع لا يطمح إلى إحداث قطيعة مع المكتسبات التي تحققت من قبل”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تجاوز الأعطاب والاختلالات التي تحول دون التمتع بالحق في الصحة من قبل عدد كبير من المواطنين.

وبعد أن أشارت إلى أن شركاء المشروع اعتمدوا “مقاربة تقوم على المشاورات النشطة”، أوضحت السيدة بوعياش أنه ستتم دعوة جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الجهوي “لتقديم مخرجات عملية وحلول لمراجعة تدبير الموارد المادية والبشرية في قطاع الصحة، من أجل تقديم مساهمة لفائدة صناع القرار”.

من جهته، قال الممثل المقيم لمؤسسة “كونراد أديناور” بالمغرب، ستيفن كروجر، إن هذا اللقاء تميز بإطلاق دراسة مخصصة للمنظومة الصحية، لا سيما على مستوى الجهات، مضيفا أن نتائج الدراسة تتوخى المساهمة في تحسين هذه المنظومة.

أما ممثلة منظمة الصحة العالمية في المغرب، مريم بيغديلي، فأكدت، بدورها، أن الوكالة الأممية تؤكد على الحق في الصحة بمثابة عنصر أساسي للتغطية الصحية الشاملة، مشددة على ضرورة العمل سويا لتفعيل هذا الحق.

وأشارت بيغديلي إلى أن الحق في الصحة، المنصوص عليه في الدستور المغربي، يوجد في صميم انشغالات واهتمامات المملكة، مذكرة بأن هذا الحق يرتكز على مبدإ وجوب تمكين جميع الأفراد والمجتمعات من الحق في الحصول على خدمات صحية ذات جودة.

وعرف هذا الاجتماع، الذي حضره فاعلون جمعويون يعملون في المجال الصحي، تنظيم جلستين، همت الأولى “استكشاف مخرجات إصلاح وتحسين فعلية الحق في الصحة”، فيما تمحورت الثانية حول “موجز وعرض برنامج مناقشة جهوية”.