هوسبريس ـ متابعة

نددت منظمة ” الكرامة” غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان ، التي يوجد مقرها في جنيف ، أمس الجمعة، بحملة التضليل والتشهير التي تشنها السلطات الرسمية في الجزائر ، عبر وكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ، ضد نشطاء جزائريين سلميين أودعوا شكوى لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتعلق بالانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تجري في بلادهم.

واعتبرت منظمة “الكرامة ” أن هذه الحملة تمثل انتهاكا مباشرا لالتزامات الجزائر بأحكام المعاهدات والأعراف الدولية في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة ، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التأكيد على أن الأمم المتحدة رفضت شكوى النشطاء الجزائريين يشكل تضليلا وعقبة مباشرة أمام الولوج لآليات الأمم المتحدة ، ويتعارض مع التزامات الدولة الجزائرية المتعلقة بـ” وجوب نشر المعلومات ، من خلال آليات عامة وخاصة ، في حال حدوث انتهاك سافر للقانون الدولي وحقوق الإنسان “.

وذك رت بأن وجود صحافة حرة ومستقلة ومتنوعة هو وحده السبيل الأمثل للوقاية من التضليل الإعلامي ، مشيرة إلى أن اعتقال وإدانة الصحفيين والنشطاء السلميين بعقوبات سجنية قاسية، وكذلك القيام مؤخرا بتجريم نشر “أخبار كاذبة” أو انتقاد أعوان الدولة ، يظهر أن السلطات الجزائرية ، بعيد ا عن تكريسها لحقوق الإنسان ، فإنها تكثف القيود على الحريات الأساسية.

وأكد المصدر ذاته أن أكثر ما يثير القلق هو قيام السلطات الجزائرية ، بشكل ممنهج ، بتوجيه الاتهام لنشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ، وكذلك لصحفيين مستقلين ، ب ” نشر أخبار كاذبة” أو “خدمة مصالح أجنبية”.

وأضاف بيان المنظمة أن هذه الحملة تشكل مثالا صارخا على الممارسات التي تم استنكارها في “الإعلان المشترك حول حرية التعبير والأخبار الكاذبة والتضليل والدعاية” .

ولذلك ، ذكرت منظمة “الكرامة” بأنه يتعين على السلطات الجزائرية ” عدم تزكية أو تشجيع أو بث تصريحات تعلم ، أو من المفروض فيها أن تعلم ، بأنها كاذبة (عملية تضليل) ، أو تنطوي على تجاهل صارخ للمعلومات التي يمكن التأكد منها (دعاية)”. كما يجب عليها “تماشيا مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية وواجباتها العمومية ، أن تحرص على أن تكون المعلومات التي تنشرنها موثوقة وجديرة بالثقة”.

وقد أخبرت منظمة “الكرامة ” السيدة ميشيل باشلي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ، بحملة التضليل والتشهير التي شنتها السلطات الرسمية في الجزائر ، داعية المفوضة إلى أن تفند ، بشكل رسمي ، المعلومات الكاذبة التي تزعم بأنه تم رفض الشكاية التي قدمها نشطاء جزائريون ضد السلطات بشأن الاعتقالات التعسفية في البلاد.

وقد فندت المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة ” المعلومات المغلوطة” والمفبركة بالكامل من البداية إلى النهاية” التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص الشكاية التي رفعها مجموعة من النشطاء السياسيين إلى الأمم المتحدة .