هوسبريس ـ متابعة

كتب الموقع الاخباري المالي ( ماليجيت )أمس الإثنين انه “يتعين على منظمة العفو الدولية أن تدرك أن المغرب دولة قانون ومسؤولة وذات سيادة لا تتجسس على مواطنيها”.

وقال كاتب المقال إن “القانون المغربي ينص على أن أي مواطن مخالف للقانون يكون من اختصاص مجال العدالة وليس التجسس “.

وأضاف أن “منظمة العفو الدولية استفادت من حسن الضيافة المغربية لوقت طويل. لقد عملت دوما بالطريقة التي ترضاها بفضل معروف دولة ذات سيادة ومسؤولة. أبواب مؤسسات حقوق الإنسان المغربية كانت دائما مفتوحة لها “.

وأوضح (ماليجيت) أن “الحالة الأخيرة في هذا العرض السخيف لمنظمة العفو الدولية تتعلق برفض هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان الرد على الأكاذيب الواردة في تقريرها الغامض ضد المغرب في قضية التجسس المزعوم ، والتي تتعلق أكثر من ذلك بـصحفي مغربي”. وتشير البوابة الاخبارية إلى أن “الأساليب التي تستخدمها منظمة العفو الدولية في هذه القضية غير شفافة وبعيدة كل البعد عن المساعدة في تسليط الضوء على هذا المفهوم ، الذي تم نشره بشكل مفرط لإخفاء حقيقة ليست ساطعة للغاية بالنسبة لمنظمة العفو الدولية”.

ولفتت البوابة الى أنه “حتى اليوم ، لا يمكن لأحد أن يتجاهل أن منظمة العفو الدولية ، في مقاربتها العرجاء ، من أجل تجنب تقديم جواب للمسؤولين المغاربة ، قد اختارت أيديها المثبتة في تونس للرد على السلطات المغربية ،وهو برهان على أن منظمة العفو الدولية ليس لديها دليل على هذا الملف. هذا الرفض ليس مفاجئا لأن منظمة العفو الدولية عودتنا على ردود فعل “غريبة .

وخلص الموقع الاخباري الى أنه “مهما كان الأمر ، فإن ثبات السلطات المغربية في مواجهة المناورات المتلكئة لمنظمة العفو الدولية لم يفاجئ أحدا. فللمغرب الحق في المطالبة بالجواب . وقد تم التأكيد على هذا الحزم للصحافة المغربية والدولية “.