هوسبريس – متابعة

أكد رجل القانون والنائب البرلماني الشيلي السابق روبرتو ليون راميريز أن “حقائق دامغة” يثبتها التاريخ والجغرافيا والسياسة لا تترك مجالا للشك في مغربية الصحراء رغم أكاذيب أعداء المملكة.

وأشار راميريز في مقال نشر أمس الثلاثاء على الموقع الإخباري “informarruecos”، تحت عنوان “مسار قضية الصحراء المغربية”، إلى أن العديد من المراقبين لديهم فكرة ناقصة بخصوص تاريخ قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”نزاع مفتعل” يهدف إلى المس بمصالح المغرب.”

وبعد أن سلط الضوء على وجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بهدف التوصل إلى تسوية سياسية لقضية الصحراء المغربية، ذكر كاتب المقال بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وصفا هذا المقترح بأنه “جدي وذو مصداقية”.

وفيما يتعلق بالسياق التاريخي والجيوستراتيجي لقضية الصحراء المغربية، سجل السيد راميريز أن المغرب، خلافا لجميع الدول الإفريقية الحالية تقريبا، لم يكن تجمعا قبليا قبل الحماية الفرنسية-الإسبانية، بل كان دولة من منظور القانون الدولي، مبرزا أن السلطة المركزية في المغرب التي تجسدها مؤسسة السلطان كانت قد وقعت معاهدات دولية مع القوى الأوروبية منذ القرن الثامن عشر.

وذكر المحامي الشيلي بأن المغرب بدأ في استكمال وحدته الترابية على مراحل من خلال اتفاقات دولية تم التفاوض عليها مع مختلف القوى الاستعمارية، بما في ذلك اتفاق مدريد الموقع سنة 1975 والمسجل لدى الأمم المتحدة.

وأضاف السيد راميريز أن +الجمهورية الصحراوية+ المزعومة التي قامت على التراب الجزائري سنة 1976 لا تعترف بها لا جامعة الدول العربية، ولا منظمة التعاون الإسلامي، ولا الأمم المتحدة، ولا الدول الأوروبية، ولا أعضاء مجلس الأمن، ولا القوى الاقتصادية الكبرى، وأن “التوجه الذي لا رجعة فيه”، انسجاما مع سيرورة التاريخ، هو سحب الاعتراف ب+الجمهورية الصحراوية+ المزعومة أو تعليقه أو تجميده كما فعلت العديد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والقارة الإفريقية في السنوات الأخيرة.

وأبرز كاتب المقال أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر خيار “تقرير المصير” الذي تطالب به +البوليساريو+ “متجاوزا”، وفي المقابل يعتبر المجتمع الدولي مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب “جديا وواقعيا وذا مصداقية”، كما تشهد على ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، توقف الخبير القانون الشيلي عند الظروف غير الإنسانية التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بأن +البوليساريو+ رفضت على الدوام إحصاء الساكنة المتواجدة بالمخيمات حيث “تنتهك حقوق الإنسان”.

واستطرد الخبير القانوني الشيلي بالقول إن عددا من الصحراويين عادوا إلى المغرب ونددوا “بالظروف غير الإنسانية في هذه المخيمات”، وأنه ظهرت تيارات سياسية كثيرة تؤيد حلا سياسيا للنزاع، على أساس مخطط الحكم الذاتي الشامل الذي اقترحه المغرب سنة 2007.

وسجل السيد راميريز أن “توظيف ورقة حقوق الإنسان شكل منذ 2007 وسيلة تنهجها +البوليساريو+ من أجل عرقلة مسلسل التفاوض السياسي وإضعاف الدينامية الإيجابية التي أحدثتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مؤكدا أن “الأطراف الأخرى استغلت مناخ الانفتاح السياسي وتوسع هامش الحريات بالمملكة لتنهج مناورات وأفعالا استفزازية، من خلال توظيف مقيت لورقة حقوق الإنسان”.