هوسبريس ـ متابعة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس السبت، حكما نهائيا، بحل حزب “البناء والتنمية”، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله.

وجاء قرار المحكمة بناء على شكوى تقدمت بها لجنة شؤون الأحزاب السياسية، طلبت فيها بحل الحزب لمخالفته مقتضيات قانون الأحزاب السياسية.

وتأسس حزب “البناء والتنمية” في يونيو سنة 2011 عقب أحداث 25 يناير من نفس السنة من قبل قيادات ذات توجه ديني، يتقدمها طارق الزمر ، الذي أدرج في وقت لاحق ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية.

ويحاكم الزمر، الذي اختير لاحقا رئيسا للحزب، غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة (الإخوان المسلمين) في ميدان “رابعة العدوية” بالقاهرة، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي سنة 2013.