هوسبريس – متابعة

شكل دور أحزاب المعارضة بالمغرب في ظل أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19” محور ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها منظمات شبيبة ثلاثة أحزاب سياسية.

وخلال الندوة التفاعلية، التي نظمت بمبادرة من شبيبة كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال، وتم بثها مساء أمس الأحد، مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، تطرق الأمناء العامون لهذه الأحزاب لدور أحزاب المعارضة في ظل أزمة “كوفيد 19” واستشراف آفاق ما بعد الأزمة.

وأبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن الظروف الاستثنائية التي يجتازها المغرب تتطلب التعبئة في إطار المجهود الوطني الهادف لتدبير أزمة “كوفيد 19″، لكون المواطن، يقول وهبي، “في حاجة اليوم وأكثر من الأمس، لحلول ملموسة للتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة التي تهددنا”.

وأشار وهبي إلى أن المغرب مدعو، وفي ظل توقف 800 ألف مستخدم عن العمل فضلا عن توقف نشاط حوالي 170 ألف مقاولة، إلى استخلاص العبر من هذه التجربة للتدخل بشكل ناجع خلال فترة ما بعد فيروس كورونا، داعيا إلى تقديم كافة المساعدة الضرورية للمقاولات من أجل إقلاع اقتصادي حقيقي، مدعوم بالاستثمارات والواردات.

من جانبه، أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، إلى المساهمة المباشرة وغير المباشرة لأحزاب المعارضة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، من خلال تحفيزها على المزيد من التضامن لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية التي سيتم استشعارها في الأشهر المقبل، سيما بالنسبة للفئات الهشة التي ستكون أكثر تضررا.

وفي هذا الصدد، أكد أنه ينبغي على الدولة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين صياغة عقد سياسي جديد، مشددا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الاجتماعية الأساسية، والرقمي، والفلاحة، والاقتصاد الأخضر والشباب. وقال “إن المغرب قوي بملكه ووحدته الوطنية، وقادر على مواجهة التحديات المقبلة”.

أما الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، فقد أكد بدوره، أن ثقة المغاربة بالدولة تعززت خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستطردا “لكن تظل إشكالية الشفافية في سياسة الحكومة قائمة”، وأضاف “لهذا السبب من الضروري اعتماد رؤية مستقبلية للتغلب على الأزمة والقطع مع سياسات الماضي التي تعزز الفوارق الاجتماعية”

وشدد المسؤول الحزبي على ضروة بلورة “ميثاق اجتماعي جديد تساهم فيه الأحزاب السياسية والنقابات وأرباب العمل، بعيدا عن المواجهة والانقسامات السياسية ذات النتائج المعاكسة”، داعيا إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والسلامة الصحية والأمن الغذائي، وكذا دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.