وجه النائب البرلماني محمد بنجلون التويمي، عن دائرة الفداء مرس السلطان، سؤالين إلى الحكومة، الأول شفهي والثاني كتابي وجهه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول خطة العمل الحكومية لتفادي استمرار انهيار المباني الآيلة للسقوط.

وعاتب بنجلون التويمي، الحكومة، بسبب غياب استراتيجية حكومية واضحة لإنهاء فواجع المنازل الآيلة للسقوط، والتي تمس بالسلم الاجتماعي، حسب قوله، كما حدث بفاجعة درب السلطان خلال الأسبوع الجاري، مسائلا الحكومة، عن التدابير الآنية التي ستتخذها وزارة المنصوري، لتلافي استمرار انهيار المباني المتهالكة، وتفعيل الإيواء المؤقت للمتضررين.

كما استفسر برلماني دائرة الفداء مرس السلطان، محمد بنجلون التويمي، عن خطة العمل الحكومية للإنهاء الفعلي لمعضلة استمرار انهيار المنازل الآيلة للسقوط بالدار البيضاء.

يأتي طرح البرلماني بنجلون لهذه الأسئلة، في وقت يتغيب فيه النائب البرلماني ورئيس مقاطعة مرس السلطان، محمد بودريقة، حيث انتقدته الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بأنه “غير مبالي بالحادث الأليم الذي أزهق أرواح أبرياء فاجعة درب السلطان بوفاة 3 أشخاص في انهيار منزل متهالك بحي السمارة، بينما شغله كواليس تذاكر المباريات وما شابه من قيل وقال، وبالتقاط الصور مع النجوم”.

وقال البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بنجلون التويمي، إن “معضلة استمرار انهيار المنازل السكنية، في كل فصل شتاء، شكلت خطرا محدقا بأرواح عدد من المواطنين المغاربة، وتحديا مزمنا ومستمرا أمام السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة”.

وشدد بنجلون، على أن هذه “المعضلة المستمرة في الزمن، لطالما التزم بالتنبيه إلى خطورتها، لكن حلت من جديد بمدينة الدار البيضاء، إذ انتقل إلى عفو الله، يوم الخميس، ثلاثة مواطنين مغاربة، لقوا حتفهم جراء انهيار مقر سكنهم بحي السمارة بالدار البيضاء، على الرغم من تصنيفه من قبل المصالح الإدارية المعنية منزلا آيلا للسقوط”.

وخاطب البرلماني وزيرة التعمير قائلا، إن السلطة التشريعية صادقت منذ سنة 2016 على القانون عدد 94.12 المتعلق بالدور الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وهو القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بما لها من اختصاص تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة.

إلى جانب تنفيذ الترتيبات اللازمة لنقلهم إلى مساكن مؤقتة، مردفا، “غير أنه وعلى الرغم من صدور المرسوم التطبيقي لهذا القانون سنة 2017، لازالت ساكنة المدن العتيقة والمنازل الآيلة للسقوط، تعيش حالات نفسية واجتماعية صعبة مع حلول كل فصل شتاء، نتيجة لغياب إستراتيجية حكومية واضحة لإنهاء هذه الوضعية المؤسفة، التي تمس بالسلم الاجتماعي”.