هوسبريس ـ متابعة
أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد، 22 مارس الجاري، مواصلة تأمين جميع خدماتها الرقمية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وذلك على إثر التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة، والرامية إلى الحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، وتبعا لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة المنتدبة في بلاغ لها أن خلية اليقظة والرصد والتوجيه بها توصلت، في هذا الإطار، بمئات الرسائل خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 مارس الجاري، توزعت ما بين طلب معلومات أو استفسارات، وذلك بعدما وضعت الوزارة فريق عمل مداوم يتولى مهمة الرد، عبر موقعها الرسمي وبريدها الإلكتروني، وكذا من خلال صفتحتها الرسمية ب”الفايسبوك”، على مختلف أسئلة مغاربة العالم، واستفساراتهم الآنية، على إثر تداعيات جائحة “كورونا”، وما يتطلبه الوضع من تعبئة وتضامن.
وأبرز البلاغ أن نسبة الأسئلة المرتبطة بهذه الجائحة بلغت حوالي 92 في المائة، مضيفة أن المغاربة المقيمين ببلدان أوروبية طرحوا أكبر نسبة من هذه الأسئلة، حيث تصدرت اللائحة على التوالي كل من فرنسا (21 في المائة) وإسبانيا (14 في المائة) و ألمانيا (6 في المائة) وإيطاليا (4 في المائة) وبلجيكا (4 في المائة).
واشار إلى أن نسبة الأجوبة على الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني 98 في المائة، بينما بلغت نسبة الأجوبة على الرسائل الواردة عبر صفحة الفايسبوك حوالي 94 في المائة، وذلك بنسبة أجوبة إجمالية بلغت 95 في المائة.
وأضافت الوزارة المنتدبة أن فريق العمل يقوم بالتنسيق التام مع مختلف سفارات وقنصليات المملكة المغربية التي أحدثت عددا من اللجان الخاصة، ووضعت عددا من الأرقام الهاتفية رهن إشارة المغاربة المقيمين بالخارج. وهو ما يسمح بالتتبع المستمر للوضع مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمختلف البلدان المعنية.
وقررت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تبعا لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، تأمين استمرارية خدمة تلقي ومعالجة شكايات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من طرف مصالحها المركزية عن بعد عبر مجموعة من الوسائل والقنوات المتاحة بما فيها الاتصال على الأرقام الآتية: 0537776564 – 0661319539 – 0661883406.
وحسب الوزارة المنتدبة، فإن هذا الإجراء يأتي بهدف مواصلة مواكبة وضعية المغاربة المقيمين بالخارج والتجاوب مع استفساراتهم المرتبطة بهذه الوضعية المعقدة وما يترتب عنها من إشكالات قانونية واجتماعية تواجهها هذه الفئة.
