هوسبريس – متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 27 فبراير الجاري برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 03.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، ينص على إمكانيتين لتجاوز الأجل القانوني للأداء.
ويهدف المشروع، يضيف الوزير، إلى تغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 49.15 السالف الذكر وذلك من أجل تخويل المنظمات المهنية المعنية أجلا جديدا لمدة ثلاث سنوات (2020-2023) قصد السماح لهذه المنظمات بإبرام اتفاقات استثنائية، مراعاة لمبدأ التدرج في التنزيل وللخصوصيات التي تميز بعض القطاعات الاقتصادية، وتطبيق الاستثناء بخصوص آجال 60 و90 يوما مراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض القطاعات وليس فقط بالنسبة للقطاعات التي تجمع بين الخصوصية والموسمية في نفس الوقت.
