هوسبريس
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء 14 يناير الجاري، على مشروعي قانون متعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط المساطر الإدارية.
ويتعلق النص التشريعي الأول، بمشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فيما الثاني، فيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، و سيمكن حسب وزارة الداخلية من خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارات والمرتفقين خصوصا المستثمرين منهم، من خلال وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، ووضع التدابير الكفيلة بتمكين المرتفق من قضاء حاجياته الإدارية في أحسن الظروف.
