هوسبريس

مساهمة منه في بلورة النموذج التنموي الجديد ، أعد  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا من ثمان نقط، تختزل  رؤيته  لخارطة الطريق التي يمكن أن تسلكها اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي.

 وفي ما يلي النقاط الثمانية، التي نشرها أمس لخميس 26 دجنبر الجاري بعد المصادقة عليها بالاجماع من قبل جمعيته العامة:

1 – يزخر المغرب بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها. ويوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استغلال مؤهلات المملكة ، وتثمين إنجازاتها، انطلاقا من أسس المشروع المجتمعي المغربي والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما يدعو أيضا إلى التوفر على طموح جديد ومشروع للتنمية.

2 – النموذج التنموي الحالي غير قادر على تجسيد هذا الطموح. ولتحديد أدق لخيارات النموذج التنموي الجديد، من الضروري البدء أولا ببحث إلى أي حد يمكن للنموذج الحالي من تحقيق الازدهار، وتنمية القدرات، وتكافؤ الفرص، والتضامن والاستدامة.

3 – الفوارق المسجلة بين الطموح الجماعي وما يحمله النموذج الحالي للتنمية تبدو واضحة، حيث تشكل “أعراض ” اختلالات النموذج المذكور. فاللامساواة في الولوج إلى الحقوق الأساسية، وخاصة، من خلال خدمات عمومية ذات جودة، تغذي الاستقطاب الاجتماعي والترابي في أبعاد متعددة. هذه الأبعاد تشكل خطوط الشرخ التي تضعف الثقة وتعوق التقدم.

4 – ” المواطنون لا يتوفرون على الشروط والوسائل من أجل مساهمة فعالة في التنمية “، ” النساء لا زلن على هامش التنمية ” ، ” عالم قروي منعزل، غير مجهز بالشكل الكافي ولا يساهم بالشكل المطلوب في تنمية البلاد ” ، “نظام للامتيازات يزيد من التهميش ويحد من النمو الشامل ” ، ” مقاولون يخضعون لإكراهات تحد من مبادراتهم وتقلص من مجال الفرص ” و”توجه عام، صعب القراءة،للسياسات العمومية وتنفيذ غالبا بطيئ وغير فعال ” هي نقط الضعف الستة الرئيسية التي ترهن تجسيد الطموح المنشود.

5 – يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتماد تحولات من خلال تسع خيارات كبرى من أجل تحديد النموذج التنموي الجديد وفق مقاربة منهجية وتشاركية.

6 – الخيارات الكبرى يجب أن تعكس تعقيد الطموح الجماعي. هذه الأخيرة تعبر بوضوح عن القرار غير المتناقض، في المضي قدما نحو إيقاع قوي للتنمية لا يقصي أحدا وتحرير الطاقات مع احتضان ودعم كافة فئات المجتمع.

7 – نجاح النموذج التنموي يبقى رهينا بمدى قدرته على تمكين المجتمع المغربي بجميع مكوناته من الولوج إلى ” عيش مشترك أفضل “.

8 – يشكل ” عيش مشترك أفضل “تحديا أساسيا بالنسبة لكافة مكونات المجتمع حول ضرورة تعزيز ” وحدة مصيرنا “وذلك على أساس رؤية مواطنة مشتركة ، رؤية مغرب أكثر ديمقراطية وأكثر ازدهارا وتضامنا، تكفل جودة حياة أفضل بالنسبة للجميع.