هوسبريس ـ عبدالنبي مصلوحي
وجه نزار بركة يوم السبت الماضي 14 دجنبر الجاري، جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة بخصوص تعاطيها مع الانتظارات الملحة للشعب، من قبيل الصحة والتعليم والشغل وغير ذلك.
وقال نزار بركة في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية المنعقدة في الرباط، “الحكومة جَاهِدةٌ في استراتيجيات التسويق السياسي والتواصل التعبوي أكثر مما تستثمر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والناجعة التي تخلق فرص الشغل، وتُشجع على المبادرة المقاولاتية، وتُعزز القدرات والمهارات، وتعيد توزيع ثمار الثروة بعدالة وإنصاف، وتقوي التماسك الاجتماعي باعتباره صَمَّام استدامة الاستقرار”.
ووصف بركة النسخة المعدلة من محكومة العثماني بأنها “جزرٌ مفككة، ومحمياتٌ كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئيس الحكومة”، مؤكدا بأنها بأغلبيتها المعدلة، تجاوزت بكثير ما كانت تعرفه في نسختها الأولى من خلافات بين مكوناتها، والتي “كان وما يزال يُحركُها الهاجس الانتخابي بكيفية مُعلنة”.
وحذر نزار بركة، بذات الكلمة من “أشكال التعبير والاحتجاج الجديدة والمتنوعة التي تعتمل داخل المجتمع”، مشيرا إلى أنه “ما يزال هناك انحسارٌ للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقمٌ في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعُدٌ في مساحات الاحتقان”، وكأن الحكومة، في رأي الأمين العام لحزب الاستقلال ” لم تستخلص الدروس من أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وحركة المقاطعة..”.
وحول قانون المالية الجديد، فقد وصفه نزار بركة بذات الملتقى الذي خصص لموضوع الصحة، بأنه “قانون العفو والإعفاءات والترضيات والاستثناءات، والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية”، مشيرا الى أنه جاء ليكافئ “محترفي التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومحترفي استغلال ثغرات القوانين للتهرب من واجبات المواطنة”.
وفي مقابل ذلك، يضيف بركة، “لم يتعامل قانون المالية 2020 بنفس الكرم الحاتمي مع الجميع، بل أشهر ورقة التقشف والصرامة الميزانياتية مع الموظفين، والباحثين الجامعيين، والمتقاعدين، والطبقة الوسطى، والأسر ذات الدخل المحدود، وكل الشرائح الاجتماعية والمهنية التي لا سند لها في دوائر المال والمصالح.”.
