هوسبريس – بشرى عطوشي

بعد رفع التأشيرة عن الصينيين، تطور سوق السياحة الصيني سريعا، وارتفع عدد الوافدين من 10 آلاف في سنة 2015، إلى 43 ألف في سنة 2016، و107 آلاف في عام 2017، و190 ألف في سنة 2018، ومن المتوقع ان ينخفض عددهم خلال السنة الجارية إلى 150 ألف سائح صيني.

ما الذي حدث بمنحى نمو هذه السوق، التي كانت تحمل طموحات واعدة وكبيرة، بانخفاض عدد الوافدين وانخفاض عائدات النقد الأجنبي؟

حسب تفسيرات بعض المهنيين في قطاع الأسفار، فمستقبل السياحة الصينية بالمغرب سيضطرب، وسيعوضه سوق السياحة الفرنسية.

انخفاض عدد الوافدين الصينيين هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، يأتي بسبب القطاع غير المهيكل الذي أخذ مكانة وكالات الأسفار المنظمة، وهو الأمر الذي جعل السياح لا يرغبون في العودة، حسب توضيحات بعض المهنيين في قطاع السياحة.

كما أن غياب مرشدين سياحيين، يتحدثون اللغة، جعل الصينيين يقترحون بعض مواطنيهم للإرشاد السياحي، ونظرا لأن هؤلاء لا يتوفرون على بطاقة الإقامة او عمل، فهم لا يعرفون المغرب ولا يعرفون الكثير عن تاريخه، حيث يأتون لمدة ثلاثة أشهر فقط لمرافقة هذه المجموعات السياحية التي تغادر المغرب فيما بعد غير راضية عن الزيارة، هذا في وقت نعلم فيه ان زيارة الصينيين للمغرب هي من أجل السياحة الثقافية، وبالتالي فهم لا يشبعون تطلعاتهم ويغادرون دون معرفة الكثير عن تاريخ المغرب.

ويبقى العدد الإجمالي لحاملي رخصة الإرشاد من وزارة السياحة، هو 40 مرشدا، وهو عدد غير كاف لمرافقة العشرات أو مئات الآلاف من السياح الصينيين.

وفيما يتعلق بأرباح العملات الأجنبية، فقد ظلت منخفضة على الرغم من ارتفاع عدد الوافدين بين عامي 2017 و2018، حيث تضاعف عدد الوافدين مقابل زيادة محدودة تصل إلى 120 مليون درهم من الإيرادات التي تصل إلى ما يزيد قليلا عن مليار.

فإذا كان مقدار الإيرادات، قد تغير بشكل ضعيف، في وقت تضاعف فيه عدد الوافدين الصينيين في سنة 2018، فذلك لأن أغلبيتهم لا يدفعون مصاريف سفرهم بالمغرب.

وسواء تعلق الأمر بالإقامة أو الوجبات، فمصاريفها تؤدى مسبقا في الصين من قبل وسطاء صينيين، يحصلون على أسعار لا تقبل المنافسة بالمغرب.

فإذا ارتفعت الإيرادات إلى ما يناهز 120 مليون درهما، فذلك لأنهم يطلبون من عملائهم، إيداع الأموال في الصين وفي المقابل، فإنهم يقومون بتسوية كل شيء نقدا يأتي غالبا من تجارتهم في درب عمر بالدارالبيضاء، أو من وجبات مطاعم صينية.

وبالتالي، لا تدخل هذه الأموال المستعملة لدفع الفواتير في حسابات مكتب الصرف. في هذا الصدد، أصبح من الضروري تفعيل القوانين والرقابة على القطاع، فمعلوم عموما أن المرشدين السياحيين، غير المعتمدين يشتغلون برخصة سياحية لثلاثة أشهر فقط، ويجب تتبع هذه الفئة، بالإضافة إلى أنه حسب المعطيات المتوفرة، هناك وكالة أسفار بالدارالبيضاء، توظف بشكل غير قانوني 30 صينيا بدون وثائق “تصريح الإقامة، وتصريح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مع راتب هزيل، في وقت يتقاضى فيه المرشد السياحي المعتمد من قبل وزارة السياحة، 1400 درهما في اليوم مقابل تقاضي مرشدين سياحيين موظفين من قبل الوكالة المذكورة، 5000 درهما في الشهر.

فإذا لم يتم اعتماد رقابة بنكية، ورقابة على العملات الأجنبية، وبطائق العمل….، فالقطاع غير المهيكل، سيواصل تقديم خدمات لا تصل إلى المستوى المطلوب بشأن المنتوج المغربي.