هوسبريس ـ عبدالنبي مصلوحي

في سياق الجدل القائم حول المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، قال محمد بنعليلو وسيط المملكة، إنه لا أحد طلب من مؤسسة وسيط المملكة رأيها في الموضوع لحد الساعة.

غير أن هذا لا يعني، حسب وسيط المملكة الذي حل اليوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة الدستورية التي يشرف عليها، ليس لها رأي في الموضوع، وإنما لديها رأيها كمؤسسة دستورية تعنى بالوساطة البديلة بين المواطن والإدارة، وهو أن مؤسسة الوسيط من مهامها ” الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام وضمان المساواة في القانون بين المواطن والإدارة، وأي مواطن يهمه الأمر يأتينا”.

وأضاف محمد بنعليلو، أن مجلسه سيظل مدافعا عن تنفيذ الأحكام، مع احترامه الواجب لاستقلال سلطة القضاء، من جهة، واحترام استقلال السلطة التشريعية في تشريعاتها من جهة ثانية.

وقال وسيط المؤسسة باللقاء ذاته، إنه من باب التجسير والمساهمة في ردم الهوة بينها وبين المواطن، الإدارة مطالبة بتنفيذ الأحكام الموجودة عليها من تلقاء نفسها، من دون اللجوء إلى المساطر التي تجبرها على ذلك.

وأكد بنعليلو، أن مؤسسته ماضية في تفعيل القانون، بما يضمن لها حق إحالة أي موظف في أي إدارة على المجالس التأديبية عندما يمتنع عن تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤسسة التي يشرف عليها.