هوسبريس ـ متابعة
نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 14 نونبر الجاري، لقاء دراسيا حول موضوع “مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟”.
وفي كلمة افتتاحية، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، إن الكم الهائل من التعديلات المقترحة على نص القانون الجنائي تؤكد الحاجة الماسة للتطوير المستمر لنظام العقوبات المقررة على الجرائم المؤطر بمجموعة القانون الجنائي، وذلك للاستجابة للتطورات الحاصلة على مستوى الجرائم المرتكبة في المجتمع، والملاءمة مع القوانين الدولية في هذا المجال.
وأكد بن الشيخ أنه أصبح ملحا اليوم اعتماد فلسفة جديدة واضحة الأسس والأهداف لتوجيه هذا التطوير، مبرزا أن الغاية الكبرى التي يجب أن ينشدها تطوير النظام الجنائي، تتمثل في تحقيق نجاعة السياسة الجنائية في مواكبة محاربة الجريمة وإقرار العدالة من جهة، وضمان احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى.
من جانبه، اعتبر الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، أن طرح مشروع القانون الجنائي للنقاش فرصة لتعزيز مضامين السياسة الجنائية الوطنية التي يضعها المشرع، وأداة لتحسين استجابة العدالة الجنائية للتحديات التي تفرزها الجريمة، من خلال تطوير الوسائل القانونية المتاحة لها، سواء في تحديد العناصر المكونة للفعل الجرمي أو في تحديد العقوبات المناسبة.
وأكد أن النيابة العامة، من موقعها كجهة تتولى تنفيذ السياسة الجنائية، حريصة على تجسيد إرادة المشرع في عملها اليومي، وخلق التوازن المطلوب بين تنفيذ النص الجنائي الموضوعي وحماية الحقوق والحريات الأساسية التي تضعها القوانين الإجرائية.
