أكد المجتمع الدولي مجددا وبصوت مسموع، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، دعمه القوي ومتعدد الأوجه لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة بوصفه حلا دائما وتوافقيا لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتوجت المناقشات على مستوى هذه اللجنة الأممية بشأن قضية الصحراء المغربية باعتماد قرار،دون تصويت، جدد الدعم للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، وذلك في أفق التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لهذا النزاع الاقليمي.
وشكلت مداولات اللجنة الرابعة فرصة لمختلف المتحدثين ،سواء تعلق الأمر بالملتمسين أو بممثلي الدول أو المجموعات الإقليمية، للتعبير عن دعمهم القوي للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الكاملة على صحرائه.
في هذا الصدد ، ركز المتحدثون بشكل خاص على مظاهر التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات الضخمة للمغرب في المنطقة ، كما يتضح ذلك من خلال النموذج الجديد للتنمية في الصحراء الذي أطلقته المملكة سنة 2015 بميزانية قدرها ثمانية مليارات دولار.
كما أبرز مختلف المتدخلين الطابع الديمقراطي للانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وكذا شرعية المنتخبين عن هذه الأقاليم، باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء .
وفي هذا السياق ، تمت الاشادة بمشاركة منتخبين عن جهتين من الصحراء المغربية في الندوة الإقليمية للجنة الـ 24 في غرينادا ، للسنة الثانية على التوالي، وكذا في دورتها التي انعقدت بنيويورك في يونيو الماضي ، فضلا عن مشاركة ممثلي الأقاليم الجنوبية في اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف.
ومن منبر اللجنة الرابعة ، شدد المتدخلون من بلدان إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية وكذا دول المحيط الهادي، على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرارين 2440 و 2468 ، اللذين يدعوان إلى التقدم في إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
ويحدد القراران أيضا ، بشكل نهائي ، المشاركين في العملية السياسية بشأن هذا النزاع الإقليمي ، أي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وشكلت جلسات المناقشة العامة للجنة والتدخلات التي تقدم بها العديد من الملتمسين، مناسبة للتذكير بأن قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007 أكدت جميعها وجاهة مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي تقدم بها المغرب،، مشددين على أن هذا المقترح يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية.
وفي هذا الإطار، شددت بلدان الخليج إلى جانب كل من الأردن واليمن على دعمها المبدئي ، الحازم والثابت لمبادرة الحكم الداتي في منطقة الصحراء المغربية، معربة عن “رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية”.
كما استحضرت الموقف المشترك لهذه الدول بخصوص موضوع الصحراء المغربية، والذي تم التعبير عنه بشكل خاص خلال قمة المغرب وبلدان الخليج في الرياض في 20 أبريل 2016 مثمنة مساهمة المغرب “بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء “.
وأكدت أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “خيارا بناء” يهدف إلى التوصل لحل واقعي ومنصف، مبرزة أنها تأخذ بعين الاعتبار “الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلا عن أنها تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير”
من جانبها ، انتهزت العديد من البلدان الإفريقية فرصة انعقاد اجتماعات اللجنة الرابعة للترحيب بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده منطقة الصحراء ، لا سيما المشاريع الكبرى التي أنجزت بالمنطقة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية ، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس ، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان.
واعتبرت هذه البلدان أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الحل التوافقي الأساسي لحل النزاع حول الصحراء المغربية، حيث “تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتتبع منطق التسوية وتفي بأعلى المعايير الدولية لنقل السلطة للسكان المحليين”.
وعلى صعيد جيو استراتيجي أوسع ، أكدت البلدان الأفريقية على ضرورة التوصل بسرعة إلى حل نهائي لقضية الصحراء من أجل مجابهة التحديات الأمنية في المنطقة.
وقالت بهذا الخصوص،”كمجتمع دولي ، يجب أن نضع في الحسبان الإمكانات الكبيرة لتسوية نهائية لهذا النزاع ، ليس فقط في ما يتعلق بالتعاون والتنمية ، ولكن أيضا في التصدي للتحديات المهمة التي تواجه المنطقة ومعها منطقة الساحل”.
كما حرصت هذه البلدان على الإعراب عن قلقها العميق إزاء اوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف.