نزار بركة: إذا لم نعالج مجال الحكامة فإننا لن نصل الى النتيجة المتوخاة

هوسبريس ـ متابعة

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال،  الخميس 19 شتنبر الجاري بالرباط، أن النموذج الحالي للتنمية بالمغرب بلغ حدوده، وأن قطيعة كبرى تفرض نفسها بناءا على رؤية جديدة تتطلب انخراطا للمواطنين.
وأوضح خلال لقاء مناقشة نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع النموذج التنموي الجديد أن ” النموذج التنموي الحالي بلغ حدوده، ومن ثمة ضرورة مراجعته بشكل واضح من أجل صياغة نموذج جديد، والذي لا يمكن أن يتأتى دون إحداث قطيعة كبرى لإحداث التغيير والذي يتطلب انخراطا للمواطنين ” بشكل يحفظ كرامتهم أكثر ويمكنهم من استعادة الثقة وتحرير الكفاءات خاضة في صفوف الشباب والنساء من أجل اندماج أفضل داخل المجتمع.
وفي بداية هذا اللقاء، قدم بركة، أمام حوالي 40 سفيرا معتمدا بالمغرب وممثلين عن مختلف المنظمات الأممية، حدود هذا النموذج التنموي، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن نسبة النمو تراجعت في الثلاث السنوات الأخيرة إلى 3 في المائة وأنه تم حاليا خلق 50 الف منصب شغل صافي فقط سنويا، في وقت يصل فيه كل سنة 200 ألف شاب إلى سوق الشغل. وأشار أيضا إلى انخفاض نسبة مشاركة النساء ليصل اليوم إلى 21 في المائة من الساكنة النسوية النشيطة وتراجع نصف الودائع البنكية وكذا إيقاع نمو القروض الموجهة للإستثمار الذي تراجع من 12 إلى 1 في المائة حاليا مقابل 2 في المائة السنة الماضية.
وفي معرض حديثه عن قناعات حزبه بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، شدد الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن المشروع الجديد لا يمكن أن يكون منحصرا بأي شكل من الأشكال على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل يمتد إلى نمودج شامل للتنمية يهم الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أساسا وجود توجه واضح، وعقدا اجتماعيا جديدا يمكن جميع القوى الحية للأمة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، من المضي قدما في نفس الاتجاه.
وقال بركة ” لأجل ذلك تفادينا، بمحض اختيارنا، تقديم نموذج يكون على شكل مجموعة من الاجراءات أو البرامج القطاعية، حيث أننا نعتبر اليوم أن المشكل يوجد في مكان آخر : حيث يمكننا التوفر على أفضل الاستراتيجيات لكننا إذا لم نعالج عددا من النقط في مجال الحكامة المؤسساتية والرأسمال البشري، والثقة والتماسك الاجتماعي، فإننا لن نصل إلى النتيجة المتوخاة”.