هوسبريس

وقف قضاة جطو أثناء تفحصهم لملفات جماعة شراط، اقليم بنسليمان على جملة من الاختلالات، منها ، تسجيلهم لجمع رئيس المجلس الجماعي بين رئاسة الجماعة ورئاسة جمعية رياضية، وفي هذا حالة تنافي صريح، كذلك وقفوا في ملف التعمير على اختلالات بالجملة، من قبيل تحويل البقع المخصصة في التصاميم لمنشآت تابعة للجماعة إلى بقع أرضية،  إلى جانب التراجع عن بناء مسبح  بإحدى البقع المخصصة لبناء إقامة سياحية،  وغياب المساحات المخصصة للوقوف الخارجي للسيارات والمقابلة للعمارات كما هو وارد بالتصميم،  وزيادة بناء فوق سطح إحدى العمارات خلافا للتصميم.

أيضا، سجل التقرير الصادر مؤخرا،  تمكين إحدى الجمعيات من استثناء لا تستحقه، ويتعلق الأمر، بجمعية أسست من أجل اقتناء بقع أرضية قابلة للبناء وتجهيزها وتقسيمها بين المنخرطين طبقا للقوانين الجاري بها العمل،  إلا أن الاستثناء الذي منحها يعطيها الحق في إنجاز إقامة سكنية ومركب سياحي، وهذا منافي لأنشطتها كما هو مسطر في النظام الأساسي، زيادة على ذلك، لم تقم بدفع الضريبة المستحقة على عمليات التجزئة، رغم أنها غير مدرجة في قائمة الإعفاءات القانونية.

كذلك وقف  التقرير على  التأخر في استغلال محلات تجارية، بنيت بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة قبل 22 سنة، ورغم اللجوء إلى عقد ملحق لاتفاقية الشراكة الذي يحل الإشكاليات القانونية التي كانت سببا في التأخير ، فإن الإشكال بقي قائما، ما عرض حالتها إلى مزيد من التدهور.

من الملاحظات التي لم تفت قضاة المجلس الأعلى للحسابات أثناء افتحاصهم لملفات الجماعة القروية المذكورة كذلك، لجوء مجلس الجماعة إلى متعهدين غير متخصصين في موضوع الطلبيات، وسجلوا لجوء الجماعة خلال سنة 2014 إلى التعاقد مع إحدى شركات البناء لتوريد شاحنة للجماعة، وسنة 2016 مع نفس الشركة لشراء سيارة لرئيس المجلس الجماعي، واختلالات أخرى، كثيرة وقف عليها قضاة المجلس، تتصل في مجملها بعشوائية  التدبير، وضعف في المراقبة والتتبع.