حسناء الحيرش
تستعد وزارة الداخلية، لاحداث الكتابات العامة للشوون الجهوية، بمختلف الولايات تحت سلطة الولاة ورئاسة الكتاب العامون للشؤون الجهوية المعينون من طرف وزير الداخلية.
فالكتاب العامون للشؤون الجهوية، سيناط بهم مساعدة الوالي في تنسيق انشطة المصالح اللاممركزة للدولة، وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني للاتمركز الاداري، الذي ينص على اعتماد اليات لحكامة منظومة التسيير الاداري على المستوى الجهوي .
وتطبيقا للمادة 33 من الميثاق الوطني للا تمركز الاداري، فقد أعدت وزارة الداخلية مشروع قرار يحدد المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، والذي يراعي المهام المنوطة بهذه المؤسسة بموجب الميثاق الوطني، ولاسيما مهام التنسيق وتسيير الالتقائية، ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية.
ومن المنتظر وفق مشروع قانون سيتقدم به وزير الداخلية قريبا، ان تتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات، من اربعة اقسام، تشمل قسم الدراسات والتتبع والتحديث ، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، وقسم التنسيق القطاعي.
