قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه سيكسب المعركة مع المحامين الرافضين لمسودة مشروع قانون المهنة وللضريبة التي فرضها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأوضح وهبي الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني إن ما يقوم به المحامون أمر طبيعي جدا، إذ إن للمحامين الجرأة والإلمام بالقانون، وهم دائما يحتجون، وهذا حقهم، كما من حقهم الاحتجاج والتعبير ويقولوا للوزير ارحل ومن حقهم رفض القانون والضرائب، لكن اعتبر أنه من حقه أيضا كوزير أن يدافع عن تصوراته وموقعه واقتراحاته ووضعية الدولة والحكومة في التوصل بمداخيل ضريبية وجعل الضريبة ملزمة للجميع.

واعتبر وهبي أن المحاماة من مهام الدولة وتوفر للمواطنين شروط المحاكمة العادلة، فيما عدم احتجاجاهم أو معارضتهم خطير على الديمقراطية، فهم قوة ناشطة وفاعلة بالمغرب، وتعبر عن وجهة نظر، “وأنا مطمئن على الديمقراطية لأن هناك من يعبر عن رأيه“ نافيا أن يكون قد أساء للمحامين بأي شكل من الأشكال.

وتعليقا على رفعهم لشعار ارحل في وجهه، قال وهبيإن المحامين لا يملكون قرار ترحيله من وزارة العدل، وأشار أنه مرحب بهم للنقاش حول مسودة مشروع القانون الخاص بالمهنة، إذ هناك حلين، إما التشاوفر والنقاش والاتفاق، أو سيحكم بينه وبينهم الدستور وسيمضي في المسطرة التشريعية ويمررها وآنذاك سيكونون ملزمين بها.

وعلاقة بموضوع الضريبة التي جاءت في مشروع قانون المالية الخاصة بالمحامين، أكد وهبي أنه ليس من حق المحامين أن يطالبوه بسحب المادة الخاصة بها، بل يمكنهم فقط مناقشة طريقة استخلاص الضرائب، مشددا على أنه هو المسؤول على الضريبة وهو ما اقترحها على الحكومة التي قبلت بها، كما أن هذا المقترح عرض على أنظار المجلس الحكومي والمجلس الوزاري، وبذلك فهو مقترح يقبل فقط النقاش وليس السحب، “ الاختلاف عليه أمر عادي لكن المطالبة بسحبه ليست أمرا عاديا“.