هوسبريس /عبدالله الكواي
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 الصادر مؤخرا عن وجود مجموعة من الاختلالات التي تشوب تسيير الشأن العام المحلي من طرف الجماعة الترابية لسيدي بنور .
وقد سجل التقرير، الذي رفعه المجلس إلى جلالة الملك محمد السادس، جملة من النواقص التي سجلها قضاة المجلس طيلة مراحل التدقيق التي شملت هذه جماعة سيدي بنور وباقي جماعات الاقليم والجهة في الشهور الماضية.
بالنسبة للجماعة الترابية سيدي بنور وقف تقرير مجلس ادريس جطو عند مجموعة من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.
شدد التقرير على أن السلطة المفوضة، في هذه الجماعة لم تقدم على تطبيق الغرامات في حق الشركة المفوض لها بالرغم من إخلالها بتطبيق بعض الشروط التعاقدية وبعض البنود، سواء ما تعلق بتعويض الآليات المتوقفة عن العمل أو الحاويات التي لم تعد تستوفي الشروط التقنية والفنية.
كما أورد التقرير نفسه عدم قيام الشركة بتعويض الحاويات المهترئة وعدم احترامها عدد الحاويات المتعاقد بشأنها، إذ تم تسجيل عدم احترام العدد الذي يجب وضعه على مستوى أحياء وشوارع المدينة والمحددة في 400 حاوية بمختلف سعاتها.
