اختتام ” تيكاد 7″ بالتأكيد على اهمية التعاون الافريقي الياباني

اختتمت،  الجمعة، بمدينة يوكوهاما اليابانية، أشغال قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا (تيكاد 7)، بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة، بمشاركة كبار المسؤولين اليابانيين، وقادة دول ورؤساء حكومات ووزراء من بلدان إفريقيا، بينها المغرب، وذلك بإصدار “إعلان يوكوهاما 2019” وكذا مخطط العمل لتنفيذ هذا الإعلان. 
وجاء في “إعلان يوكوهاما” أن المشاركين في القمة أشادوا بالدور المتميز لـ”تيكاد” كمنتدى متعدد الأطراف من أجل التنمية الإفريقية، وأكدوا على مواصلة الشراكة بين إفريقيا وشركاء “تيكاد” لتعزيز التنمية المستدامة والابتكارات والتكنولوجيا والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية.
وشددوا على أن تنفيذ مبادئ “تيكاد” يجب أن يتم عن طريق أولويات وديناميات التنمية الإفريقية أخذا بعين الاعتبار مفاهيم التنمية المستدامة والأمن البشرى، وأن تتسق مع الرؤية الإفريقية المتضمنة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والالتزام العالمي بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشاد “إعلان يوكوهاما” بجهود الاتحاد الإفريقي وأعضائه في تعزيز التكامل الاقتصادي، عبر تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي من شأنها أن تدعم التكامل التجاري الشامل والمستدام وتقلص من تقلبات أسعار السلع بالأسواق.
وأكد على أهمية التعاون بين اليابان وإفريقيا في العديد من المجالات، كالبنيات التحتية، واستثمارات القطاع الخاص، والابتكارات التكنولوجية، خاصة في مجال التصنيع والتحولات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وتقليص مخاطر الكوارث وإدراتها وتنمية الموارد البشرية.
ونوه المشاركون في هذا الصدد بالعلاقات بين اليابان وإفريقيا والتى ستتيح الفرصة للطرفين للاستفادة المشتركة، وخاصة خبرة اليابان في التنمية الأسيوية، والدينامية الإقتصادية الأخيرة فى إفريقيا.
كما أكد الإعلان على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والتحولات الرقمية ومشاريع الشباب والمرأة باعتبارها الأولويات التي قامت عليها قمة “تيكاد 7″، مشيدا بالمشاركة النشطة للشركات الخاصة سواء اليابانية أو الإفريقية في القمة، وأهمية مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص في تحسين بيئة الأعمال والاستثمارات التي تخلق الثروات .

وانكب أكثر من 4500 مشارك خلال فعاليات هذا المؤتمر، الذي انعقد من 28 إلى 30 غشت الجاري، تحت شعار “النهوض بالتنمية في إفريقيا بالاعتماد على الطاقات البشرية، والتكنولوجيا والابتكار”، على دراسة كيفية استغلال الإمكانات والمؤهلات التي تتمتع بها إفريقيا لتوظيفها في تحقيق تنمية القارة عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا الإشكالات المرتبطة بالأمن والاستقرار بإفريقيا، وتسريع التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.