هوسبريس /عبدالله الكواي
خلال منتصف شهر يوليوز الماضي أمر قاضي التحقيق ، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بإيداع الرئيس السابق لبلدية الجديدة والنائب البرلماني، حاليا عن حزب البام عبد الحكيم سجدة، سجن عكاشة بالدار البيضاء. على إثر الشكاية التي سبق ان تقدمت بها احدى هيئات حماية المال ، إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تهم اختلالات مفترضة في صفقات بملايين الدراهم خلال ولاية الرئيس سجدة.
وقد اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية البرلماني المذكور بمنتجع سيدي بوزيد، حينما كان في جلسة صحبة مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة سبق أن رصت عليها صفقات تهيئة شوارع الجديدة.
و قد عرض المتهمون الأربعة، على الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال في الدارالبيضاء .
و فاجأت القرارات المتخذة المتتبعين عندما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بإيداع مدير أكبر مكتب للدراسات سجن عكاشة للتحقيق معه في ما نسب إليه من جرائم تتعلق بتبديد المال العام والارتشاء وإقصاء متنافسين، ولم تنفع طلبات السراح المؤقت مقابل كفالة مالية من نقل المتهمين الخمسة إلى السجن، وهم على التوالي، مدير مكتب الدراسات و(ح. س) البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة، بصفته رئيسا سابقا للبلدية، ومهندسة جماعية والمدير العام لشركة “سانترال روتيير”، نائلة صفقة إصلاح الطرق والأرصفة بالجديدة، ومحاسب تابع للشركة نفسها.
وأمر قاضي التحقيق في الآن نفسه بمتابعة السائق الخاص لرئيس الجماعة السابق، ومهندس جماعي، في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
ولم يتوقف عدد المتورطين في ملف الفساد المالي والإداري للفترة الانتدابية الجماعية السابقة عند سبعة مشتبه فيهم، بل طال أيضا (م. م) مستشارا جماعيا كان نائبا للرئيس السابق، بصفته نائبا للرئيس مكلفا بالصفقات وسندات الطلب وهو الذي أشرف على فتح أظرفة الصفقتين، مازال في طور تعميق البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أعيدت مسطرته إليها بأمر من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، إضافة إلى موظفة أخرى تدعى (ح. ل)، لم تحضر إلى مقر الفرقة الوطنية رغم استدعائها، ما تطلب الأمر باستقدامها.
وكانت المفاجأة في الملف، هي إيداع مدير مكتب الدراسات رهن الاعتقال الاحتياطي بعد الاستماع إليه تمهيديا، سيما أن المكتب نفسه أنجز لفائدة بلدية الجديدة في عهد الرئيس السابق، دراسات منها صفقتا طريقي مراكش وسيدي بوزيد بمليار سنتيم، وهو مكتب حصل على حصة الأسد من الدراسات على الصعيد الوطني، في مشاريع برامج التأهيل الحضري، وهو موضوع تحقيقات تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر رصدها خروقات وتجاوزات في مشاريع التأهيل الحضري بالعديد من المدن.
وتوبع المتهمون بجنايات ترتبت عن الأشغال الكبرى التي همت طريق مراكش، والتي أشرفت عليها بلدية الجديدة، وهي أشغال توقفت بعد استنفاد الميزانية المخصصة لها، ومحاولة رئيس البلدية إنجاز ملحق جديد لتمويلها، أشر عليه العامل السابق للجديدة، إلا أن الخازن الإقليمي رفض التوقيع على الملحق التمويلي، مبديا ملاحظة عدم جدوى إعداد ملحق تعلق بتغيير كميات الأشغال ولم يمس الأثمنة.
