هوسبريس( و م ع)
في ما يلي بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: “بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون؛وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق لـ 22 فبراير 2018، تفضل جلالة الملك محمد السادس ، فعين كلا من:
منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومحمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية، وعبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس، وحورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتوفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة، و السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات، ومصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي، و فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت، و محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة، وإبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون، وتوفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء، وميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.
كما تفضل جلالة الملك محمد السادس، فعين كأعضاء بالمجلس، كلا من: مصطفى الريسوني، و مليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، وأمينة المسعودي،وإيلي الباز.
وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل جلالة الملك محمد بتعيين عضوي المجلس:عائشة الناصري، وعبد الكريم الأعزاني.
وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيين عضوي المجلس:
زهيرة فونتير، و إدريس خليفة.
وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من:
– أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة:
المحجوب الهيبة، وزهور الحر، ومحمد البكري، وعلي كريمي، وفاطمة الشعبي، ومحتات الرقاص، محمد بنعجيبة، وعمر ودرا.
و أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب:
عمر بنيطوا، وعبد المطلب أعميار، وعبد الحافظ أدمينو، وإدريس السنتيسي.
وأعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين:
المصطفى المريزق، وأجميعة حداد، وعزيزة البقالي القاسمي، وعمر أدخيل.
وعضو المجلس المعين من لدن الوسيط: محمد حيدار.
عضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج: علي بنمخلوف.
وتمثل التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
إن المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن جلالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
وسينكب أعضاء المجلس على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها… كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية.
وسينظم المجلس حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 بمقره بالرباط.”
