هوسبريس – متابعة
يمثل إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد المحاور الاستراتيجية التي جاء بها الإصلاح التشريعي المتعلق بهاته الجماعات، الذي تتم حاليا مناقشته داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
لا يمكن المجادلة في أهمية أحكام الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 والضمانات التي وفرها للدولة من أجل الحفاظ على الممتلكات المملوكة للجماعات السلالية وصيانتها وتأمين الانتفاع بها وتيسير تعبئتها لإنجاز مشاريع وطنية كبرى، غير أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع عموما قد أبانت منذ سنوات خلت أن القانون المؤطر لأراضي الجموع قد وصل إلى مداه وأبان عن محدوديته.
لهذا فإن الإصلاح التشريعي الحالي جاء ليثمن الرصيد العقاري المهم لأراضي الجماعات السلالية التي تتموقع في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي، اعتبارا لأهمية هاته الأراضي ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المرتبطة بها، وأيضا بسبب ما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية وبيئية.
ومما لا شك فيه فإن شساعة المساحة الإجمالية للأراضي السلالية التي تبلغ 15 مليون هكتار، وتعبئة مليون هكتار منها بتعليمات ملكية سامية، ستحدث نقلة نوعية بالعالم القروي وستمفصل هيكلته وأسسه، كما ستنعكس لا محالة على ساكنته، وعلى مستغلي هذه العقارات.
وفي هذا الصدد، أبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤخرا خلال المناقشة التفصيلية للمشاريع الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يروم إضفاء قيمة مضافة على أراضي هاته الجماعات، والدفع بعجلة التنمية بالعالم القروي.
