متابعة
أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في كلمة خلال مؤتمر المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية، المنعقد بمدينة سانتا باربرا بولاية كالفورنيا، خصائص النيابة العامة بالمملكة المغربية باعتبارها جزءا من السلطة القضائية.
وذكر عبد النباوي، خلال هذا المؤتمر السنوي (17 – 20 يونيو)، بأن النيابة العامة في المملكة نشأت منذ سنة 1913، وكانت تخضع لسلطة وزير العدل الذي كان يمكنه إعطاء تعليمات كتابية لأعضائها، يتعين عليهم تنفيذها قبل أن تستقل عن وزارة العدل في 7 أكتوبر 2017، وتصبح لها رئاستها القضائية منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أنه تم نقل السلطة على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا لها، موضحا أن تعيين قضاة النيابة العامة ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم يتم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار الى أنه خلافا لزملائهم قضاة الحكم، ينتسب قضاة النيابة العامة إلى سلطة رئاسية تسلسلية هرمية، تنتهي بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وسجل عبد النباوي أنه خلال أقل من سنتين على تأسيسها، أصبحت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، عضوا بالجمعية الدولية للمدعين العامين، ونائبا لرئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا ونائبا لرئيس جمعية النواب العموم العرب.