هوسبريس
اقدمت المديرية العامة للضرائب بإصدار مذكرة وجهتها للمديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك من أجل بدأ تفعيل الاقتطاع الضريبي مباشرتا من الحسابات والودائع البنكية للملزمين بالأداء الجبائي وقد جاء هذا القرار مباشرة بعد توقيف الإجراء نفسه شهر مارس الماضي، من قبل الإدارة العامة للضرائب، والتي صرحت خلال وقت سابق بأنها ستقوم بتحديد التدابير التي ستصاحب إجراأت الاقتطاعات.
وقد تتسب هذه الاجراءات إلى الدفع بالعديد من التجار ورجال الأعمال لسحب أموالهم من الأبناك والمصارف ، من أجل تفادي اقتطاعات ضريبية . .وتنص المذكرة الجديدة لإدارة الضرائب الجديدة ، على ضرورة الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي ويشدد هذا القانون على أن أي اقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بثلة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني كما شددت المذكرة على ضرورة التزام الإدارة بانصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني والالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار وإعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من لدن المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك .وتنص المذكرة نفسها على ضرورة إرجاع الأموال، التي تقتطع عن طريق الخطأ في غضون 48 ساعة.
