سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول ” مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030″، أن الجماعات الترابية تبقى، الحلقة الضعيفة في عملية الانخراط والتعبئة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030.

وأوضح المجلس في تقريره أنه بالرغم من توفر هذا المناخ الملائم قصد أخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار على المستوى المحلي، فإن الجماعات الترابية تبقى، الحلقة الضعيفة في عملية الانخراط والتعبئة لتنفيذ خطة 2030 نظرا لضعف أنشطة التوعية.

ومن خلال تقريره لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتمكين هذه الهيئات من المشاركة في تنفيذ السياسات العمومية، لا سيما من خلال الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وتوفير الموارد المالية وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات.

وسجل المجلس في هذا الصدد أن مصادقة المغرب على خطة 2030 تزامنت مع تنزيل ورش الجهوية الموسعة، مما جعلها فرصة مواتية للجماعات الترابية قصد المشاركة بفاعلية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي.

وأضاف ان الجهوية الموسعة كرست دور الجماعة الترابية باعتبارها المؤسسة الأكثر ملاءمة والأقرب إلى تلبية احتياجات المواطنين، على اعتبار أن الفاعلين الترابيين المحليين (الجهة والإقليم والجماعة) يتوفرون على سلطة واسعة في وضع وتنفيذ خطط التنمية والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية.

ويرى المجلس أنه رغم مشاركة بعض الجماعات الترابية في المناظرة الوطنية بشأن تفعيل أهداف التنمية المستدامة لسنة 2016 ،لم يتم القيام بأية مبادرة مماثلة.