سفن الصيد البحري بأحد الموانئ المغربية (أرشيف)

 

عبّر عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عن ارتياحه لمصادقة لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري، وأكد  أن تنفيذ الاتفاق ” فعلي ويشمل عموم التراب الوطني”.

جاء ذلك، في بلاغ ،حيث أوضح فيه أن تصويت اليوم  الأربعاء 23 يناير 2019، والذي يأتي بعد أيام قليلة من  المصادقة على الاتفاق الفلاحي،  بأغلبية واسعة لا تقبل الجدل، يشكل تأكيدا للرغبة المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتصل بالتعاون البرلماني.

ويغطي الاتفاق الذي حظي بتصويت 17 عضوا، وعارضه سبعة، مع تسجيل امتناعين، نطاق الصيد الممتد من خط العرض 35 حتى خط العرض 22، أي من كاب سبارتيل بشمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها.

وأضاف عثمون بأن التصويت يعتبر ثمرة عمل دؤوب ،ونتاج  عدة جولات من المفاوضات والتعديلات والتصويبات التي طالت الاتفاق الذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، كما يحتضن متطلبات الصيد المستدام، مشيرا في نفس السياق إلى أن هاته النتيجة الإيجابية تأتي تتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية ، مع حضور منتظم ومستمر لأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، مبرزا في نفس الوقت  أن هؤلاء الأعضاء استطاعوا إقناع النواب الأوروبيين بكون تمرين التكييف،  الذي قامت به كل من المملكة والاتحاد الأوروبي، يعتبر تجسيدا لاضطلاع المغرب بدوره كاملا، كشريك استراتيجي وذي موثوقية.

كما ألقى رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي الضوء على العمل المستمر لذات اللجنة والرامي إلى الدفاع عن مصالح المملكة “على كل الجبهات الممكنة، من خلال المحادثات المتعلقة بسياسة الجوار، وكذا عبر رغبة الاتحاد الأوروبي في توطيد الحوار الاستراتيجي مع المغرب”.

واعتبر عثمون أن الدور، الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، يتمثل في مواصلة العمل داخل كل الهيئات البرلمانية الأوروبية بغية تحصين مصالح الطرفين ضد أي تلاعب،قائلا : “نحن نعمل سويا مع نظرائنا الأوروبيين بغية احترام التعهدات المتضمنة في كل الاتفاقيات التي تجمعنا، والتوصل إلى تصويت إيجابي بخصوص اتفاق الشراكة المتصل بالصيد البحري المزمع يوم 13 فبراير 2019المقبل”.

 تجدر الإشارة إلى أن هذا  الاتفاق،  الذي صوّت عليه 17 عضوا، وعارضه سبعة، مع تسجيل امتناعين، يشمل مجال الصيد الممتد من خط العرض 35 حتى خط العرض 22، أي من كاب سبارتيل بشمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها.