بثت غرفة الجنايات بابتدائية الجديدة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 16 يناير 2019 ، في قضية مافيا العقار بالجديدة التي تتزعمها طبيبة وزوجها ، بالإضافة الى عدلين و 10شهود من ضمنهم مهندس.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بالحبس النافذ ،حيث قضت بالحكم على الطبيبة بثمان سنوات حبسا نافذا، و بخمس سنوات سجنا في حق زوجها ،وبالحكم على العدلين بخمسة عشرة سنة حبسا نافذا لكل منهما ،وسنتين حبسا نافذا للشهود.
وقد جرى اعتقال المتابعين الذين كانوا متابعين في حالة سراح مباشرة بعد النطق بالحكم ليتفاجأ رئيس الجلسة بانسحاب الطبيبة من قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم، مما أثار جدلا قانونيا حول انسحابها ، رغم تشديد الحراسة على الأظناء في قاعة الجلسة .
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو 2018، حينما انكشفت تفاصيل تورط الطبيبة ومساعديها في حيازة وعاء عقاري غير محفظ بطريقة ملتوية غير قانونية ، والشروع في تحفيظه، واللجوء إلى التزوير .
وبعدما علم الملاك الأصليون للوعاء العقاري بإقدام مجهولين على تقديم طلب التحفيظ، سارعوا لإنجاز مسطرة التعرض، والمطالبة بالتحقيق مع الجهة التي كانت وراء تقديم طلب التحفيظ ، حيت تزامنت القضية مع انفجار قضية مافيا العقار التي كان يتزعمها طبيب ، وتشديد التعليمات من طرف الجهات العليا لمحاربة مافيات العقار التي تستحوذ وتقوم بحيازة عقارات الغير بطرق غير قانونية .
تجدر الإشارة إلى أن العدلين اللذين أصدرت هيئة المحكمة في حقهما 15 سنة ، سبق تورطها في قضايا عقارية مماثلة لازالت تحت أنظار القضاء.
