ع م
يفتح البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 16 يناير الجاري، ملف الاتفاق الفلاحي والصيد البحري الموقع بالأحرف الاولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 24 يوليوز الماضي ببروكسيل، ويتوقع أن يصوت أعضاؤه في جلسة عامة على قرار توسيع الاتفاق ليشمل الأقاليم الجنوبية بما يضمن الحفاظ على التنمية والاستقرار في الصحراء المغربية.
فعاليات سياسية، من فاعلين وسياسيين يمثلون ساكنة جهتي الصحراء المغربية بمختلف المؤسسات المنتخبة، استبقت موعد التصويت، ووجهت رسالة الى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مذيلة بأزيد من 800 توقيع، يقولون فيها: ” من أقاليمنا الجنوبية، نحن السكان ، في حاجة ونطالب بهذين الاتفاقين الدوليين اللذين يسهمان في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في جهتينا، كما تم التأكيد على ذلك في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة في 26 مارس 2018، الذي أوضح أن الاستثمارات المغربية بالصحراء تواصلت، مرفوقة بتنفيذ أو الإعلان عن العديد من المشاريع.””
مؤكدين بذات العريضة: “أن اتفاق الصيد والاتفاق الفلاحي الموقعين بين المملكة المغربية والاتحاد الاروبي، يعتبران في هذا الصدد مثالين ملموسين، ذلك إنهما يسهمان في تنمية قطاعي الصيد البحري، والفلاحة، بمشاركتنا وضمن احترام مصالحنا”، و ” أن “الطرح الذي يزعم أن السكان المحليين المعنيين لا يستفيدون من اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي، هو طرح باطل ولاغي”.
