تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إخراج النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، إلى جانب تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ،وكذا مع انتظارات المواطنين..  

وحسب بلاغ للمديرية العامة حول حصيلة منجزاتها السنوية برسم سنة 2018، فإن  المصالح المعنية تعتزم تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، وكذا مواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، مع توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وتجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة مؤخرا،  بوسائل للنقل والعتاد اللازم لتلبية حاجات المواطن في مجال الأمن.

في نفس السياق، أوضح نفس المصدر أن أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل، مع تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية ، وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.

إلى جانب هذا ، سيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية حصص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وإنشاء فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، ثم  تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة، وتقوية جانب الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي.