الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
مجتمع

الصخيرات.. حراس وادي يكم يعودون إلى استخلاص الأموال من السائقين بأسلوب جديد

الصخيرات.. حراس وادي يكم يعودون إلى استخلاص الأموال من السائقين بأسلوب جديد

هوسبريس

عادت ممارسات استخلاص مبالغ مالية من مستعملي الطريق الساحلية بمنطقة وادي يكم بالصخيرات إلى الواجهة، بعد فترة من التدخل الميداني للسلطات الذي وضع حداً مؤقتاً لنشاط عدد من الأشخاص الذين كانوا يفرضون أنفسهم على السائقين، مانعين إياهم من الوقوف أو التوقف، ومطالبين بأداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بذلك.

واللافت في هذه العودة أن المعنيين بالأمر استأنفوا نشاطهم بأسلوب مغاير، بعدما تحول خطابهم مع السائقين من المنع والتعامل المتشدد إلى مخاطبتهم بقدر أكبر من الهدوء واللباقة، في تغيير يبدو أنه طال طريقة التواصل، دون أن يضع حداً للسؤال الجوهري المتعلق بمشروعية استخلاص الأموال من مستعملي هذا الفضاء.

وحسب إفادات عدد من السائقين، فإن هؤلاء الأشخاص ما زالوا يطالبون بمقابل مالي نظير ركن السيارات، في وقت سبق أن أثارت فيه ممارساتهم استياءً واسعاً، خصوصاً عندما كان بعضهم يمنع حتى التوقف المؤقت، بما في ذلك الحالات التي يظل فيها السائق داخل مركبته، وكأن جنبات الطريق الساحلية أصبحت مجالاً خاضعاً لشروط يحددها الحراس خارج أي إطار واضح.

إن تغيير أسلوب التعامل لا يغير من طبيعة الإشكال، ولا يمنح هذه الممارسات المشروعية القانونية؛ فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كان الحارس يتعامل بلطف أو بصرامة، وإنما من خوّله أصلاً حق استخلاص الأموال من المواطنين؟ وهل يتوفر هؤلاء الأشخاص على ترخيص أو تفويض رسمي يحدد مهامهم والتعريفة المعتمدة، والجهة المسؤولة عن مراقبة نشاطهم؟

كما تطرح عودة هذه الممارسات، بعد تدخل سابق للسلطات، تساؤلات بشأن مدى نجاعة ذلك التدخل، والأسباب التي سمحت باستئناف النشاط من جديد، في ظل استمرار الغموض المحيط بالوضعية القانونية لهذا الموقف وطبيعة تدبيره.

وبين عودة استخلاص الأموال وتبدل أسلوب مخاطبة السائقين، يبقى مستعملو الطريق في حاجة إلى جواب واضح من الجهات المختصة: هل يتعلق الأمر بموقف مرخص يخضع لتدبير قانوني وتعريفة معلنة، أم أن الأمر يتعلق بممارسات فردية تفرض على المواطنين أمراً واقعاً دون سند معلوم؟

فالمطلوب اليوم ليس مجرد تغيير طريقة التعامل مع السائقين، وإنما وضع حد لأي استخلاص غير قانوني للأموال، وتحديد المسؤوليات بشكل صريح، حتى لا تتحول جنبات الطريق الساحلية بوادي يكم إلى مجال يظل فيه المواطن مطالباً بأداء المال دون أن يعرف لمن يؤديه، وبأي سند قانوني.

شارك هذا الخبر:

التعليقات

اترك تعليقاً