مصارع قطري يُستبعد بعد رفضه مصافحة حكمة في بطولة دولية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى لحظة إعلان نتيجة المواجهة، حين رفض المصارع القطري السماح للحَكَمَة بملامسة يده ورفعها أمام الجمهور، في موقف ارتبط بقناعاته الدينية والشخصية، وفق ما أوردته التقارير المتداولة بشأن الحادث. ورغم محاولات إقناعه باستكمال مراسم إعلان النتيجة، تمسك بموقفه، قبل أن تنتهي الواقعة بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه واستبعاده.

وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة نقاشاً حساساً حول حدود التوفيق بين الالتزام بالقوانين الرياضية واحترام الحريات الفردية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممارسات ترتبط بقناعات دينية لا تستهدف الإساءة إلى الآخرين أو الانتقاص من مكانتهم.

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل جوهري حول مدى إمكانية اعتماد ترتيبات تنظيمية بديلة تسمح بإعلان النتائج واحترام البروتوكول الرياضي دون فرض تماس جسدي يرفضه أحد الرياضيين لأسباب عقائدية، شريطة عدم المساس بمبدأ المساواة أو الانتقاص من المكانة المهنية للحَكَمَة.

وتكتسب هذه القضية أبعاداً حقوقية بالنظر إلى أن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكرس حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل الحق في إظهار المعتقدات وممارستها، وفق الضوابط والقيود التي يحددها القانون.

ولا يعني احترام الخصوصية الدينية إعفاء الرياضيين من الالتزام بالقواعد المنظمة للمنافسات، كما لا ينبغي أن تتحول مقتضيات الانضباط الرياضي إلى سبب لتجاهل الاختلافات الثقافية والدينية، متى أمكن إيجاد حلول تنظيمية تحترم حقوق جميع الأطراف.

كما أن احترام الحَكَمَة ومكانتها المهنية ومبدأ المساواة داخل المنافسات الرياضية يظل أمراً أساسياً، غير أن تحقيق هذه المبادئ لا يمنع المؤسسات الرياضية من التفكير في بروتوكولات مرنة تستوعب الحالات المرتبطة بالمعتقدات الشخصية دون الإخلال بسير المنافسة.

وتطرح الواقعة مسؤولية الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية في تطوير آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن عدم تحويل الاختلاف الديني أو الثقافي إلى مصدر للإقصاء، ويؤسس لممارسة رياضية تحترم التنوع وتوازن بين الانضباط والحقوق الفردية.

إن قوة الرياضة لا تقاس فقط بصرامة قوانينها، وإنما أيضاً بقدرتها على تحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية. فاحترام الحَكَمَة واجب، والالتزام باللوائح ضرورة، لكن حرية المعتقد تظل حقاً أساسياً يستحق المعالجة المسؤولة.

فالبطاقة الحمراء قد تنهي مشاركة رياضي في منافسة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى رسالة مفادها أن الاختلاف الديني أو الثقافي ثمنه الإقصاء، ما دامت هناك إمكانية للتوفيق بين مقتضيات التنظيم الرياضي واحترام الحقوق والحريات.