أزيلال.. تحالف اليسار ينتقد منع احتجاجات ساكنة آيت عبدي ويدعو إلى تنمية عاجلة

وفي تصعيد لموقفه من طريقة تدبير هذا الملف، وجّه تحالف اليسار بإقليم أزيلال انتقادات حادة للسلطات الإقليمية، مندداً بما وصفه بـ«سياسة القبضة الأمنية الحديدية»، ومعتبراً أن منع المسيرة السلمية والتعامل مع المحتجين يطرحان تساؤلات جدية حول احترام الحقوق والحريات الدستورية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية.

واعتبر التحالف أن التعامل مع الاحتجاجات بمنطق أمني لا يمكن أن يشكل بديلاً عن معالجة الأسباب الحقيقية التي دفعت السكان إلى الاحتجاج، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يفاقم حالة الاحتقان ويعمّق الهوة بين المواطنين والمؤسسات.

وأكد التحالف، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، تضامنه مع ساكنة آيت عبدي، مشدداً على مشروعية مطالبها المرتبطة بالحق في الصحة والتعليم، وتأهيل البنيات التحتية، وتوفير الطرق والمسالك الضرورية لإنهاء العزلة التي تعاني منها المنطقة.

وربط التحالف ما تشهده آيت عبدي بتراكمات سنوات من التهميش والإقصاء المجالي، معتبراً أن استمرار ضعف الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية يعكس اختلالات في السياسات العمومية وعجزاً عن تحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

كما حذر البيان من مغبة الاستمرار في اعتماد منطق المنع والحصار بدل فتح قنوات الحوار والإنصات، داعياً إلى إطلاق برنامج تنموي استعجالي يستجيب للحاجيات الفعلية للساكنة، وإشراك الهيئات الحقوقية والنقابية والقوى الديمقراطية والمدنية في مساندة مطالبها.

وتضع هذه التطورات السلطات الإقليمية والمؤسسات المعنية أمام مسؤولية سياسية ومؤسساتية تقتضي تجاوز التدبير الظرفي للاحتجاجات، والانتقال إلى معالجة جذرية للأسباب الاجتماعية والتنموية التي تغذي حالة الاحتقان.

فالتنمية ليست امتيازاً تمنحه الإدارة متى شاءت، كما أن الحق في الصحة والتعليم وفك العزلة ليس مطلباً ثانوياً قابلاً للتأجيل إلى أجل غير مسمى، بل حقوق أساسية يفترض أن تشكل صلب السياسات العمومية، خصوصاً بالمناطق التي ما تزال تعاني من الهشاشة وصعوبة الولوج إلى أبسط الخدمات.

وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول الاحتجاج الاجتماعي إلى مواجهة مفتوحة بين الساكنة والسلطات، ما دامت أسبابه قائمة ولم تجد طريقها إلى المعالجة الجدية. فالمطلوب اليوم ليس احتواء مظاهر الغضب بإجراءات ظرفية، وإنما إطلاق حوار مسؤول تترجمه التزامات واضحة وبرامج تنموية ملموسة، تعيد الثقة وتضع حداً لمعاناة ساكنة آيت عبدي.