هيئة لحماية المال العام تطالب بافتحاص صفقة النظافة بالجديدة

هوسبريس-خالد غوتي 

توصلت جريدة هوسبريس بنسخة من بيان استنكاري صادر عن التنسيقية الإقليمية للجديدة التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتاريخ 9 أكتوبر 2026، عبّرت فيه الهيئة عن قلقها إزاء انتشار النفايات المنزلية بعدد من أحياء وشوارع المدينة، مطالبة بتدخل الجهات المعنية للتحقق من تدبير قطاع النظافة وترتيب المسؤوليات وفق القانون.

واعتبرت الهيئة، في بيانها، أن تزايد مظاهر انتشار الأزبال والنفايات يطرح تساؤلات بشأن جودة الخدمات المقدمة ومدى فعالية آليات المراقبة والتتبع المعتمدة في تدبير هذا المرفق، خاصة أن مدينة الجديدة تتميز بطابع سياحي وتراثي يستدعي، بحسب المصدر ذاته، عناية مستمرة بنظافة المجال الحضري وحماية البيئة والصحة العامة.

ودعت الهيئة إلى الوقوف على مدى احترام الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة لالتزاماتها التعاقدية، والتحقق من شروط تنفيذ الصفقة ومدى مطابقة الخدمات المقدمة للمقتضيات المحددة في دفتر التحملات.

وفي السياق ذاته، حمّلت الهيئة رئيس المجلس الجماعي للجديدة المسؤولية السياسية والإدارية عن تدبير هذا الملف، مطالبة بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال بالالتزامات المرتبطة بتدبير القطاع.

كما وجهت نداء إلى عامل إقليم الجديدة من أجل التدخل، في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا، لمتابعة الوضع واتخاذ ما يلزم بشأن الاختلالات التي أوردها البيان.

وطالبت الهيئة، أيضا، المجلس الجهوي للحسابات بإخضاع صفقة النظافة لافتحاص دقيق، يشمل شروط إبرامها وتنفيذها، ومدى احترام بنودها، وكيفية تدبير الاعتمادات المالية العمومية المخصصة لها، مع ترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

وشددت الهيئة على ضرورة حماية المال العام وضمان حق الساكنة في بيئة سليمة، معتبرة أن معالجة وضعية النظافة بالجديدة تستدعي إجراءات عملية تعالج مظاهر انتشار النفايات، إلى جانب تعزيز الشفافية والرقابة على تدبير المرافق العمومية المفوضة.

ويعيد هذا البيان ملف النظافة بمدينة الجديدة إلى واجهة النقاش بشأن جودة الخدمات الجماعية وآليات مراقبة الصفقات العمومية، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الجهات المختصة بشأن المطالب الواردة فيه.