القضاء يلغي انتخاب الكبير خشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة

هوسبريس-سيداتي بيدا 

دخلت تركيبة المجلس الوطني للصحافة مرحلة جديدة بعد إصدار المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بإلغاء انتخاب الكبير خشيشن عضواً بالمجلس، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن القرار.

وجاء الحكم على خلفية طعن تقدم به الصحافي أمين الخياري، الذي نازع في قانونية انتخاب خشيشن، لتنتقل بذلك القضية من المسار الانتخابي إلى القضاء الإداري للحسم في مدى احترام شروط الترشح والانتخاب المعمول بها بالنسبة إلى ممثلي الصحافيين المهنيين.

ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأحد الأسماء البارزة داخل الجسم الصحافي، إذ يشغل خشيشن رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما كان من بين الأعضاء الذين أفرزتهم انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة.

وكانت النتائج المعلنة للانتخابات قد منحت خشيشن 437 صوتاً، محتلاً المركز الرابع ضمن لائحة الفائزين، في حين حصل أمين الخياري على 353 صوتاً، ليأتي في الترتيب الموالي ضمن المترشحين المعنيين بالعملية الانتخابية.

ويترتب عن الحكم القضائي، وفق ما أوردته المعطيات المرتبطة بالملف، إعادة ترتيب الوضعية القانونية للمقعد الذي كان يشغله خشيشن، في انتظار تفعيل الآثار التي نص عليها القرار القضائي. وتشير المعطيات المنشورة إلى إمكانية انتقال المقعد إلى أمين الخياري باعتباره المرشح الموالي في ترتيب النتائج، غير أن التنفيذ النهائي يظل مرتبطاً بالإجراءات القانونية المترتبة عن الحكم.

ويعيد القرار القضائي إلى الواجهة مسألة شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة، في وقت يواصل فيه المجلس مساره المؤسساتي في ظل نقاشات مرتبطة بتركيبته وبكيفية تطبيق القواعد المنظمة لانتخاب أعضائه.

كما يسلط الحكم الضوء على الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري في مراقبة العمليات الانتخابية المهنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالطعن في مدى توفر شروط قانونية لدى أحد المترشحين.

وبهذا القرار، لم تعد نتائج الانتخابات المتعلقة بعضوية المجلس الوطني للصحافة نهائية من الناحية العملية بالنسبة إلى المقعد المعني، بعدما أصبح الحكم القضائي عنصراً محدداً في مآل العضوية، وما سيترتب عنه من إجراءات لاحقة على مستوى تركيبة المجلس.