قانون المحاماة يدخل حيز التنفيذ والمحامون يواصلون الإضراب

هوسبريس-خالد غوتي

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026.

ويأتي تفعيل القانون في ظل استمرار الخلاف بين السلطات والهيئات المهنية للمحامين، التي ما تزال تعترض على عدد من مقتضيات النص وعلى الطريقة التي مر بها مساره التشريعي.

وبالتزامن مع نشر القانون، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار قرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي، كما دعت إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلسها في 5 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات المقبلة.

ويستند جزء من اعتراض المحامين إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 11 غشت، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون بسبب خلل في الوثائق المرفقة بها، دون أن تحسم المحكمة في مدى دستورية مقتضيات النص.

ويرى عدد من المحامين أن هذا القرار كان يستوجب تصحيح المسطرة وإعادة إحالة القانون على المحكمة الدستورية قبل نشره، معتبرين أن دخوله حيز التنفيذ لا ينهي النقاش القانوني والدستوري بشأنه.

وفي المقابل، يؤكد ممثلو الهيئات المهنية أن الأزمة لا تزال مفتوحة، خاصة في ظل استمرار المطالب المرتبطة باستقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع والتنظيم الذاتي للمهنة.

ومع اقتراب اجتماع شتنبر، تبقى الخيارات المطروحة أمام المحامين محدودة بين مواصلة الاحتجاج والتوقف عن الخدمات، أو العودة إلى المحاكم مع استمرار المطالبة بتعديل عدد من مقتضيات القانون.

وهكذا، يجد قانون المحاماة نفسه أمام أول اختبار عملي، في وقت لم تنجح فيه مرحلة التشريع والنشر في وضع حد للخلاف القائم بين المهنيين والجهات المعنية.