ملف المخيم الدولي بالجديدة يشتعل: خروقات في التدبير وتعقيدات قانونية تُحرج المجلس

هوسبريس-سفيان الموطياف

يتحوّل ملف المخيم الدولي بالجديدة إلى نقطة توتر جديدة داخل تدبير الشأن المحلي، بعدما وجد رئيس الجماعة نفسه في قلب جدل قانوني وإداري متصاعد، أعاد طرح سؤال احترام المساطر ومدى دقة القرارات المتخذة في مرحلة حساسة من عمر هذا الملف.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الجماعة أقدمت على كراء العقار موضوع النزاع قبل طيّ جميع مراحله القضائية، بما في ذلك مساطر الطعن المعروضة على القضاء، وهو ما فتح باب الانتقاد بشأن مدى استكمال الشروط القانونية الكفيلة بحماية القرار الإداري من أي طعن لاحق.

وفي تطور لا يقل حساسية، ظل العقار موضوع الصفقة مغلقاً لأزيد من ستة أشهر دون الشروع في أي مشروع استثماري فعلي، في وضع يُفترض أن يترتب عنه تفعيل مقتضيات فسخ العقد، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، غير أن هذا المسار لم يُفعّل بالشكل المنتظر، حيث ارتبط قرار الإلغاء أساساً بمسألة الأداء، دون استحضار باقي الاختلالات التعاقدية المثارة.

وتزداد تعقيدات الملف مع بروز معطى قضائي جديد، إذ يتبين أن الأحكام السابقة لم تصل بعد إلى درجة الحسم النهائي، في ظل استمرار عرض القضية على محكمة النقض، التي ستبت في طلب إعادة النظر، وهو ما يعيد ترتيب وضعية النزاع ويجعل مآلاته مفتوحة على أكثر من احتمال.

في المقابل، يطرح استمرار العلاقة التعاقدية مع المكتري الجديد إشكالات إضافية، خاصة وأن هذا الأخير سبق له أداء مبالغ مالية لفائدة الجماعة، ما يكرّس وضعاً قانونياً قائماً يصعب تجاوزه بشكل أحادي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القضائية المرتقبة.

وبين تعقيد المسار القضائي وتشابك الالتزامات التعاقدية، يبقى رئيس الجماعة أمام اختبار تدبيري دقيق، عنوانه كيفية إعادة ضبط هذا الملف الشائك، وتفادي مزيد من التداخل بين القانوني والسياسي، في قضية مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة