تهديد بالسجن لفاعل جمعوي بتمارة بعد مبادرته لتبليط شارع عام… اتهامات انتخابية بلا أي أساس
هوسبريس_خالد غوتي
في تطور يثير الاستغراب والقلق، أفاد فاعل جمعوي بتمارة بأن رئيس جماعة المدينة وجه له تهديدًا صريحًا بالسجن، على خلفية مبادرة قام بها هو ومجموعة من الشباب المحليين لتبليط حفرة كبيرة بالشارع العام، والتي كانت تُشكّل منذ أكثر من عام خطرًا على مستعملي الطريق.
وبحسب تصريح الفاعل الجمعوي، فإن الهدف من هذه المبادرة كان محليًا بحتًا، يتعلق بتحسين ظروف المرور والسلامة العامة، دون أي ارتباط سياسي أو حزبي، ودون أن يكون قد ترشح لأي منصب انتخابي في أي وقت مضى.
لكن، ووفق رواية نفس المصدر، اتهمه رئيس الجماعة – بطريقة وصفها الجمعوي بأنها “باطلة وجائرة” – باستغلال المبادرة كحملة انتخابية، وهي تهمة يرفضها الفاعل الجمعوي جملة وتفصيلًا. ويشير إلى أن هذه الاتهامات لم تُستند إلى أي دليل واقعي، وأن المبادرة تمت بشكل تطوعي لخدمة الساكنة فقط.
الحادثة أثارت تساؤلات حول حدود سلطة المسؤولين المنتخبين، وحقوق الفاعلين الجمعويين في المساهمة في تحسين الشوارع والخدمات العامة دون التعرض للتهديد أو التضييق، وهو ما يضع الضوء على الحاجة إلى احترام المبادرات المجتمعية وتعزيز حماية الناشطين المدنيين في مواجهة أي محاولات للتكميم السياسي أو الابتزاز القضائي.
هذا الموقف يفتح نقاشًا أوسع حول دور السلطات المحلية في تشجيع المبادرات المدنية بدلًا من مواجهتها بالتهديد، وضمان أن تبقى خدمة المواطنين والمصلحة العامة فوق أي حسابات سياسية أو شخصية.
اترك تعليقاً