صفقة نظافة في القنيطرة بـ210 ملايين درهم تجرّ وزير الداخلية إلى المساءلة

وجّه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن فريق حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن ما اعتبره اختلالات في تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة (منطقة المعمورة)، وذلك ارتباطا بالسؤال رقم 22037 وجواب الوزارة المؤرخ في 19 نونبر 2025.

وسجل الإبراهيمي أن مبلغ الصفقة ارتفع من نحو 35 مليون درهم سنويا إلى حوالي 65 مليون درهم، أي ما مجموعه 210 ملايين درهم طيلة سبع سنوات، بزيادة تناهز 85%.

واعتبر أن هذا الارتفاع لا ينسجم مع مؤشرات التضخم الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي تشير إلى معدل تراكمي في حدود 20% بين 2016 و2024، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز 10% خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن الاستثمارات المادية لم تعرف، وفق المعطيات الميدانية، تطورا يتناسب مع هذه الزيادة، مبرزا تراجع القدرة الاستيعابية للحاويات واعتماد تجهيزات أقل متانة، مقابل إدماج 74 عاملا جديدا والاستغناء عن نحو 40 عاملا جماعيا، ما يطرح بحسبه إشكالا يتعلق بالتناسب بين الكلفة ومستوى الخدمات، في ضوء القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض.

وعلى مستوى الجودة، أكد البرلماني أن عددا من الأحياء لا يزال يعاني من تراجع خدمات الجمع والكنس واستمرار بعض النقط السوداء، رغم الزيادة المالية المهمة.

وفي الشق الاجتماعي، أثار مسألة تأخير إدماج 74 عاملا لمدة سنة، مقدرا الوفر المالي الذي استفادت منه الشركة بحوالي 4 ملايين درهم، إضافة إلى إشكال استمرار تشغيل عمال مؤقتين لمدد تفوق سنة دون ترسيمهم.

كما أشار إلى استفادة الشركة من استغلال مرآب دون أداء واجبات كراء تقارب 900 ألف درهم، ما يرفع مجموع المبالغ المقدرة الناتجة عن عدم احترام بعض الالتزامات إلى نحو 4,9 ملايين درهم، دون احتساب كلفة التمويل المرتبطة بالاستثمارات.

وسجل الإبراهيمي أن الجزاءات المطبقة لم تتجاوز 6,8 ملايين درهم، وهي خاضعة لسقف تعاقدي محدد في 10% من مبلغ العقد، معتبرا أن ذلك يحد من أثرها الردعي.

وختم سؤاله بمطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق أو افتحاص مالي وتقني شامل للعقد، للتحقق من احترام التوازن المالي، وجودة الخدمات، والالتزامات الاجتماعية، وحماية المال العام.