عين السبيت مواطنون يصرحون : القايد قال لينا انا ماشي ولد البلاد سيرو عند المقدم والشيخ…

هوسبريس_خالد غوتي

لم تكن الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها قيادة حد السبيت وليدة لحظتها، بل جاءت نتيجة احتقان متراكم انفجر بعد تداول عبارة منسوبة لقائد القيادة، قالها لمواطنين قصدوا مكتبه للاستفسار عن سبب عدم استفادتهم من القفة الرمضانية المخصصة للأسر المعوزة.
فبحسب شهادات متطابقة، فإن القائد خاطبهم بالقول: “أنا ماشي ولد البلاد… سيرو منكم للمقدم والشيخ”، في إشارة إلى أعوان السلطة باعتبارهم الجهة المعنية بإعداد اللوائح.
العبارة، التي انتشرت بسرعة بين الساكنة، حملت أكثر من دلالة وأثارت قراءات متباينة، لكنها التقت جميعاً عند نقطة واحدة: الشعور بالإقصاء وغياب الإنصات. فإما أن تكون – في نظر المحتجين – مؤشراً على رغبة في التنصل من مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين بدعوى عدم الانتماء الجغرافي، وهو ما اعتبروه طرحاً غير مقبول في منطق الدولة التي لا تفرق بين مدينة وأخرى، وإما أن تعكس، وفق تأويل آخر، مسافة واضحة بين المسؤول ومحيطه، توحي بعدم الإلمام بحاجيات الساكنة أو ضعف التواصل معها.
وفي الحالتين، يرى المحتجون أن الجملة لا يمكن فصلها عن سياقها الاجتماعي الحساس، خاصة وأن القفة الرمضانية مبادرة ذات بعد تضامني كبير، ينتظرها عدد من الأسر المعوزة كل سنة لتخفيف وطأة تكاليف المعيشة خلال شهر رمضان. لذلك، فإن أي لبس في طريقة تدبيرها أو أي خطاب يُفهم منه التنصل من المسؤولية، كفيل بإشعال فتيل الغضب.
عدد من الفاعلين المحليين شددوا على أن المسؤول الترابي، كيفما كان مسقط رأسه، يمثل الدولة بمؤسساتها، وأن مهامه لا تقتصر على التوقيع الإداري، بل تشمل الإنصات اليومي، والتواصل المباشر، والإحاطة الدقيقة بانتظارات المواطنين. فالمدينة التي يُكلّف بتدبير شؤونها تصبح مسؤوليته الكاملة، لا هامشاً إدارياً خارج دائرة اهتمامه.
الوقفة الاحتجاجية، التي رُفعت خلالها شعارات تطالب بالشفافية والإنصاف، لم تكن فقط احتجاجاً على عدم الاستفادة من قفة رمضانية، بل تعبيراً عن مطلب أوسع: الكرامة في الخطاب، والوضوح في القرار، والمساءلة في التدبير.
وفي انتظار توضيح رسمي من المعني بالأمر أو من الجهات الوصية، يبقى السؤال مفتوحاً حول طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط السلطة بالمواطن: هل هي علاقة تعليمات عمودية، أم شراكة قائمة على القرب والإنصات؟
سؤال يتجاوز حدود عبارة عابرة، ليضع أسلوب تدبير الشأن المحلي برمّته تحت مجهر المساءلة المجتمعية.