هوسبريس_خالد غوتي
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل بشأن ما أثير من معطيات خطيرة تتعلق بخلط أو “طحن الورق مع الدقيق”، وذلك عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
وكان التويزي قد فجر قنبلة سياسية داخل قبة البرلمان، عندما اتهم بعض الشركات بـ“طحن الأوراق فقط” وتقديمها للمغاربة على أنها “قمح مدعم”، في إشارة إلى ما وصفه بـ“فضيحة تمس لقمة عيش المواطنين البسطاء”، داعيًا إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول في الموضوع، سواء في هذه الحكومة أو التي ستليها، لأن “هذا الدقيق من المستحيل أن يُستهلك”.
تصريحات التويزي خلفت عاصفة من الجدل والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة وأنها تمس قطاعًا حيويًا وحساسًا ترتبط به أمن البلاد الغذائي وثقة المواطن في مؤسسات المراقبة.
وبعد أن أخذت القضية أبعادًا كبرى، عاد التويزي ليُوضح تصريحاته المثيرة، مؤكّدًا أن المقصود بعبارة “طحن الورق” هو الفساد المالي والإداري الذي يشوب تدبير منظومة دعم الدقيق الوطني، مشيرًا إلى أن بعض المطاحن المتهمة تزور الفواتير وتستفيد من دعم عمومي ضخم، بلغ هذه السنة نحو 16.8 مليار درهم.
واتهم التويزي ما وصفه بـ“لوبي المطاحن” بمحاولة تحريف النقاش العمومي وتحويله إلى “ضجة مفتعلة” لصرف الأنظار عن شبهات التلاعب والريع الكبير الذي ينهش هذا القطاع.
قرار النيابة العامة بفتح بحث قضائي يفتح الباب أمام زلزال محتمل داخل قطاع المطاحن، الذي ظل لسنوات في قلب نقاشات حول الدعم والشفافية والمراقبة، وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية نتائج التحقيق، التي قد تكشف عن حقائق صادمة في ملف الدقيق المدعم الذي يستهلكه ملايين المغاربة يوميًا.
هل نحن أمام فضيحة القرن في قطاع الحبوب؟
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن الحقائق الكاملة وراء “طحين الورق” الذي هز الرأي العام الوطني.