هوسبريس_خالد غوتي
مع بداية كل موسم دراسي، لا يقتصر انشغال الأسر على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية والزي الموحد فحسب، بل يتجدد الجدل أيضاً حول الرسوم التي تُفرض عليهم من طرف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، رسوم قد تصل إلى 80 درهماً عن كل تلميذ، تُقدَّم تحت مسمى “مساهمة”، لكنها تثير تساؤلات حول جدواها وحقيقة أوجه صرفها.
هذه الجمعيات، التي أوصت وزارة التربية الوطنية منذ المذكرة رقم 03 الصادرة في 4 يناير 2006 بتفعيل أدوارها التربوية والثقافية والاجتماعية، يُفترض أن تكون جسراً للتواصل بين الأسرة والمدرسة، وفضاءً لدعم الأنشطة التربوية والثقافية، غير أن الممارسة اليومية تكشف أحياناً عن انحسار أدوارها في مهام تقليدية محدودة، ما يفتح نقاشاً واسعاً حول مدى حضورها الفعلي في الساحة التعليمية.
فهل تُستثمر المساهمات المالية في أنشطة هادفة تخدم التلميذ؟
أم أنها تذوب في مصاريف بسيطة كالإصلاحات أو تنظيم حفلات نهاية السنة؟
أسئلة مشروعة تفرض نفسها، إلى جانب أخرى لا تقل أهمية:
ما هي أبرز الأنشطة التي أنجزتها الجمعيات خلال السنوات الأخيرة؟
كيف يتم انتخاب أعضاء المكاتب المسيرة وما هي مدة انتدابهم؟
أين تُوجَّه مبالغ المساهمات (80 درهماً أو أكثر)، وهل تُقدَّم تقارير مالية مفصلة للأسر؟
ما أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمعيات في أداء مهامها؟
هل للجمعيات دور في مناقشة قضايا مثل رسوم التمدرس وجودة التعليم؟
وكيف يمكن بناء علاقة مثلى بين الأسرة والمدرسة؟
إن طرح مثل هذه التساؤلات يُسهم في تسليط الضوء على الدور الحقيقي لجمعيات الآباء، بين النصوص التنظيمية التي تضعها في قلب العملية التربوية، وبين واقع ميداني يجعلها أحياناً مجرد واجهة شكلية، وبين هذا وذاك، يظل الرهان معقوداً على تفعيل أدوارها في تحسين جودة التعليم وبناء شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة.