هوسبريس_خالد غوتي

في تعليقه على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القرار يمثل خطوة متقدمة في ترسيخ دولة القانون، ويعزز المشروع الإصلاحي الذي تقوده الوزارة في إطار احترام تام للمؤسسات الدستورية.

وأوضح وهبي، في تصريح صحفي، أن وزارته “لا تخشى الرقابة الدستورية، بل تشجعها وتعتبرها ضمانة حقيقية لسلامة المسار التشريعي”، مؤكداً أن الانخراط في الرقابة القضائية على القوانين هو تجسيد فعلي لقيم الشفافية والحكامة الجيدة.

وأضاف الوزير أن قرار المحكمة الدستورية “يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويدعم تطور التشريع المغربي في اتجاه مزيد من التوازن بين السلط”، مبرزاً أن التشكيك في دور المحكمة الدستورية هو تشكيك في روح الديمقراطية نفسها، وفي البناء المؤسساتي الذي اختاره المغرب كخيار لا رجعة فيه.

وأكد وهبي أن وزارته تواصل العمل على تطوير نصوص قانونية حديثة، تواكب التحولات المجتمعية وتكرّس مبادئ الأمن القضائي، والنجاعة، والاستقلالية، في أداء مرفق العدالة، مشدداً على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا داخل المؤسسات، وبقوة المؤسسات.